نقيب الصحفيين يطلق حملة لوقف التصاريح الأمنية لعمل الصحفي

قرر نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تشترط حصول  الصحفيين على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة، باعتبارها إعاقة للعمل الصحفي وانتقاصًا من حرية المهنة، خاصة في التغطيات الميدانية.

تتهدف الحملة التي أطلقها البلشي، في بيان نشره، إلى «استعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل»

أوضح أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية لا تسمح بإتمام ذلك بالكامل، وبالتالي تركز الحملة على دعم تعديل المادة 12 قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، على أن تستأنف النقابة تقديم باقي أجندتها التشريعية خلال الفصل التشريعي المقبل، والتي تشمل، قانون حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس في قضايا النشر، بخلاف تعديلات القانون رقم 180 لسنة 2018. ودعا النقيب أعضاء مجلس النواب من الصحفيين، وأعضاء الهيئات البرلمانية للأحزاب، إلى التحرك لدفع مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.