علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال نقيب المحاميين الأردنيين مازن ارشيدات إن الافراج عن قاتل الأردنيين تم بقرار سياسي وليس قضائي؛ حيث كان يجب أن يضع المدعي العام يده على القضية وليس الشرطة والأمن العام؛ والقضاء وحده من يقرر إن كان مرتكب الفعل الجرمي لديه حصانة أم لا وهو صاحب الشأن في قضية الإفراج عن المجرم.
وأضاف ارشيدات خلال حديثه لـ”حياة اف ام” الأربعاء: “الحكومة ما تزال تخفي ما جاء في التحقيقات مع القاتل، ووزير الداخلية وعد بكشف ما جاء في التحقيقات، هذا يعني أن القضاء ليس له يد في القضية وهذا مناف للقانون واعتداء على السلطة القضائية”.
وبحسب ارشيدات، فإن على الحكومة أن تطلب من حكومة المتمع بالحصانة محاكمته في بلده، متسائلًا: “كيف تم استقبال قاتل الأردنيين استقبال الفاتحين، ولم تجر أية تحقيقات معه؟”.
وأشار ارشيدات إلى أن الحصانة الدبلوماسية هي حماية دولية للبعثات الدبلوماسية المتبادلة بين الدول، وأن على الدولة التي ترغب بإرسال بعثة دبلوماسية إرسال أسماء وتفاصيل الأشخاص الذين سوف يغادرون ضمن هذه البعثة للدولة المستضيفة.
