نواب يرفضون الموازنة بسبب خدمة الدين ومخصصات التعليم والصحة

واصل مجلس النواب، مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (يوليو 2025 –يوليو 2026) من حيث المبدأ، في جلسة شهدت عدة انتقادات لعدم تحقيق النسبة الدستورية لمخصصات التعليم والصحة، مع تخصيص 65% منها لخدمة الدين، ما دفع أكثر من عشرة نواب إلى رفض الموازنة، بينهم نائبا تنسيقية شباب الأحزاب محمد عبد العزيز، وأميرة العادلي.

أمام تعليقات النواب على النسب المخصصة للتعليم والصحة، قال رئيس المجلس، حنفي جبالي، إن وزيري المالية والتخطيط سيتحدثان في جلسة الغد للتعقيب على ملاحظات النواب، وذلك بعدما انتقد جبالي الحكومة لغياب الوزيرين عن الجلسة، الذي اعتبره «أمرًا مؤسفًا»، مؤكدًا أن حضورهما بعد النواب وبعد انعقاد الجلسة غير مناسب، وأنه كان من الواجب حضورهما قبل بدئها فيما رفض منح الكلمة لوزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، لتوضيح أسباب تغيب الوزيرين، مؤكدًا أنه «لا قبول لأي اعتذارات”

رغم الانتقاد، لم يفُت جبالي أن يذكّر الأعضاء بما تضمنه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تحقق النسب المشار إليها في الموازنة، مؤكدًا «هذا ليس رأيي ولكني أُذكر بما جاء في التقرير عن تحقق النسب الدستورية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، فأرجو عدم تكرار ذلك، وسنستمع للوزراء غدًا بتعقيبات تفصيلية”.

كان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، طالب باستمرار العمل بالموازنة الحالية، مع تقديم الحكومة موازنة بديلة في ضوء الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط، التي رأى أنها ستؤثر على الأرقام المطروحة في الموازنة الجديدة، التي اعتبرها تحتاج إلى إعادة هيكلة، خصوصًا في ظل توقعات ارتفاع سعر برميل البترول من 62 لنحو 100 دولار، مضيفًا: «نحن في أزمة حقيقية ونعلن رفضنا للموازنة العامة الجديدة، لعدم وجود خطة واضحة للتنمية

كما رفضت نائبة الحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، مشروع الموازنة لما سيطرأ على أرقامها من تغير بسبب الأحداث الجيوسياسية، «بالإضافة إلى أن 65% من إجمالي الموازنة لخدمة الدين فقط!»، حسبما قالت.

وأضافت عبد الناصر: «أعتقد أن الظروف التي يمر بها العالم كله قد فهمنا جيدًا معها أن التقدم والعلم هما ما يجعلان الدولة قوية وتستطيع الوقوف على قدميها تحت أي ظرف، وبالنظر لمخصصات التعليم في الموازنة المصرية نجدها بنسبة 1.5% من الموازنة

وبالتالي التعليم ليس على أولوياتها واستمرار التعامل مع التعليم دون وضعه كالمشروع القومي الأهم خلال السنوات العشر القادمة فلن يتغير شيء، وحتى أرقام ومخصصات التعليم مقارنة بالدول الإفريقية والعربية هي الأقل بصورة غير مقبولة، بالنسبة لإسرائيل نجد مخصصات التعليم 10%، وفي إيران 5%.. وبناء عليه أرفض الموازنة للمرة الخامسة

واعتبر النائب أحمد فرغلي، أن الموازنة هي الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية، «معاش تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة أقل من دولار يوميًا»، مضيفًا: «الحكومة بنت الموازنة على الضرائب التي تمثل 85% من الإيرادات.. وتحايلت على النسب الدستورية المقررة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي

ورفض النائب ضياء الدين داود، الموازنة وأشار إلى أنه «استنادًا إلى البيانات الصادرة على مدار حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفي مدبولي، فالمدقق في الأرقام يجد أن الحكومة لا تقوم فعليًا بخفض الدين كما تدعي، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم بدورها إلى نتائج حقيقية على الأرض

وزير المالية يبرر

وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتغير سعر الصرف، وذلك بعدما أشار إلى أن مشروع موازنة 2025-2026، له عدة أهداف، منها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي.

وفي حين أكد العمل على نمو الإيرادات، لتكون أعلى من المصروفات، من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية، لفت إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 إلى 34% من إجمالي الإيرادات الحكومية العامة.

أما النائب محمد بدراوي، فرفض مشروع الموازنة، قائلًا إنها «تتضمن أعلى نسبة ضرائب تمثل 85% من الإيرادات، وهو ما يؤكد زيادة الأعباء على الناس وضعف إيرادات الدولة من كل مشروعاتها وهيئاتها، شاملة إيراد قناة السويس، إلى 15% فقط من الإيرادات»، وأضاف: «الضرائب 2650 مليار وإجمالي الإيرادات 3100 مليار»

كما انتقد بدراوي ارتفاع الفائدة على الدين إلى 2300 مليار جنيه، ما يمثل أكثر من 80% من الإيرادات، موضحًا: «أي جنيه إيراد للدولة يضيع منه أكثر من 80 قرش فوائد ديون

وبالتالى لا يتبقى إلا القليل جدًا لتغطية المصروفات، وهذا القليل يغطي فقط الأجور والمرتبات حوالي 700 مليار، ثم نضطر إلى الاقتراض ثانية لبناء المدارس والمستشفيات والطرق ووضع دعم لرغيف الخبز والتموين، وبالتالي يحدث العجز مرة أخرى، وهذا الاقتراض يقترب من 1500 مليار فوق الإيرادات المقدرة