علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وصف نواب ناصريون من تكتل 25/30 تأجيل قانون تنظيم دار الإفتاء بأنه “فشل للهجمة على الأزهر”، وقال النائب هيثم الحريري، إنه تقرر إرجاء البت في قانون تنظيم دار الإفتاء، وتأجيل حسمه للبرلمان القادم وأعلن رفض لتبعية دار الإفتاء لوزارة العدل، وطالب بالاستماع لرأي الأزهر وتحفظاته.
وقال النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب: “سحب قانون تنظيم دار الإفتاء قبل التصويت النهائي عليه اليوم، مبروك لكل المصريين فشل تلك الهجمة على الأزهر الشريف كما فشلت سابقاتها وستفشل بإذن الله لاحقاتها، ارفعوا أيديكم عن منارة العالم الإسلامي”.
كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أرسل أمس الأحد، خطابًا، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة التي ستعقد غدا لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء -حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري – وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.
وقال الطيب في بيان صحفي من المشيخة، إن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وأنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته .
وأضاف شيخ الأزهر في خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف علي مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .
كما أرفق رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وتابع: اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومعالدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النوَّاب قبل التصويت علي المشروع.
