هآرتس: السيسي كلف نجله محمود بقمع تظاهرات “القرى”

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن عبدالفتاح السيسي كلف نجله محمود، الضابط بالمخابرات المصرية، من أجل قمع التظاهرات التي خرجت تنادي برحيله، خلال شهر سبتمبر الماضي،

وأرجعت الصحيفة أسباب هذه التظاهرات بسبب قانون تصالح البناء والذي اعتبره المصريون قانون جباية ونهم لأموالهم، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي يتحمل عبئها المواطن المصري البسيط.

اندلاع التظاهرات في القرى

وتقول الصحيفة، إنه في 20 سبتمبر/أيلول، اهتزت مصر بالاحتجاجات التي اندلعت في المناطق الريفية، للمرة الأولى.

وتضيف الصحيفة رغم أن القاهرة “العاصمة المصرية”، لم تشهد كثافة عديدة والمشاركة بقوة في التظاهرات إلا أن ما أزعج النظام المصري خروج التظاهرات في قرى ومناطق نائية وأناس ليس له إيديولوجية فكرية، بل هم من عامة الناس.

وتشير الصحيفة إلى أن الاحتجاجات هذه المرة بسبب قانون جديد يقضي بدفع غرامات لتجنب هدم المنازل المخالفة للقانون.

نهب الأموال

ويعتبر هذا قانون مخالفات البناء استمرارا لقرار الحكومة بتجميد بناء المنازل الخاصة الجديدة لمدة 6 أشهر، حيث يجب خلالها على المالكين الحصول على تراخيص تتوافق مع قانون البناء الجديد.

ينظر المصريون إلى قانون البناء الجديد على أنه مجرد وسيلة أخرى لامتصاص الأموال من الناس وممارسة السيطرة المباشرة على ممتلكاتهم.

ومما زاد من هذا الشعور تقييم البرلمان أن الحكومة يمكن أن تجمع 300 مليار إلى 500 مليار جنيه مصري (32 مليار دولار) من الغرامات ورسوم البناء وحدها، وأن الحكومة ستزيد الإيرادات الضريبية لأنها ستمتلك معلومات محدثة عن أصحاب المنازل وحجم ممتلكاتهم.

وعود السيسي الكاذبة

وتؤكد الصحيفة أن من أسباب التظاهرات، خاصة في مدن سيناء، أن “السيسي”، أجبر آلاف الأشخاص بالقرب من حدود غزة على مغادرة منازلهم -التي هُدمت بعد ذلك- وطُلب منهم الانتقال إلى العريش ومدن سيناء الأخرى، وحصلوا على تعويضات ضئيلة للغاية.

نجل السيسي يواجه التظاهرات

تقول صحيفة هآرتس: مع استمرار التظاهرات واتساع رقعتها كلف عبدالفتاح السيسي نجله محمود، ضابط المخابرات والمسئول الفعلي عن المخابرات العامة والملف الأمني في مصر، بقمع تلك الاحتجاجات، لكن يجب أن يفعل ذلك بطريقة لا تفسد الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تبدأ هذا الشهر وتستمر أسبوعًا في نوفمبر/تشرين الثاني.