علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
استنكر الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، خطة الحكومة لرفع الرسوم على 27 خدمة تقدمها للمواطن لسد عجز الموازنة، على حد تعبيره.
وقال «توفيق» في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «استسهال أم استهبال، صرح مصدر رفيع أمس أن هناك زيادة قادمة في رسوم ٢٧ خدمة تقدمها الحكومة لسد عجز الموازنة، بالإضافة إلى الاستمرار في رفع الدعم تدريجيا وزيادة ضريبة القيمة المضافة ب ١٪ إضافية».
وأضاف: «وأقول: من الظلم استمرار إلقاء السبب في موجة الغلاء و الركود على محافظ المركزي وحده، مسؤولية الحكومة متساوية معه، إن لم تكن أكبر».
وتابع «توفيق»: «والأمثلة كثيرة على الدور الذي من الممكن أن تقوم به الحكومة ومنها، ١) توفير السلع الأساسية بأسعار غير احتكارية، و تشجيع مناخ المنافسة الحرة وخفض الدولار الجمركي على السلع و معدات الإنتاج الأساسية، ٢) مد مظلة الضمان الاجتماعى المحدودي أو معدومي الدخل بطريقة أكثر كفاءة».
وأردف: «٣) تخفيض السفه في الإنفاق الحكومي سواء بالنسبة للبعثات الدبلوماسية لأكبر دولة في العالم لديها سفارات و بعثات تحتاج إعادة نظر فى تقييم كفاءتها، أو بالإنفاق على المشروعات القومية غير المدروسة إقتصاديا مما يسبب زيادة أكبر في عجز الموازنة من جهة، و يزاحم القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتشغيل و رفع تكلفة الإنشاءات و مواد البناء من جهة أخرى، ٤) انسحاب الجيش تدريجيا من القيام بمنافسة القطاع الخاص في الأنشطة التجارية، و بالذات تلك التي يثبت فيها انتهاء الفساد والممارسات الاحتكارية التي كانت السبب الأساسي و المشروع لتدخل الجيش فيها».
واستطرد «توفيق»: «٥) تحسين منظومة تحصيل الضرائب وفاقدها الذي يبلغ ٥٠٠ مليار جنيه سنويا، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي من الأطباء و المدرسين و المحامين والمقاولين و التجار (و خصوصا في الريف الغارق في التعامل بالكاش ) وغيرهم من محترفي التهرب الضريبي، ٦) ومرتبطا بالنقطة أعلاه، تفعيل دور الجهاز القومي للمدفوعات و حصر المجتمع الضريبى بدقة ( سواء غيرنا شكل العملة أو لا)، ٧) الانتهاء في أقرب وقت من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار و تفعيل برنامج الخصخصة لزيادة كفاءة الإنتاج و رفع معدلات التشغيل».
واختتم تدوينته قائلا: «قوموا بدوركم قبل الاستسهال والاستهبال بفرض رسوم جديدة على المواطن المطحون والمنحوت أصلا».
