علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشف مصادر في برلمان العسكر أن تعليمات أمنية صدرت لقيادات المجلس لنفي التقدم بأي تعديل على المادة الدستورية المحصنة لمنصب شيخ الأزهر من الترقيعات الدستورية، في تطور مفاجئ يأتي بالتزامن مع زيارة الدكتور أحمد الطيب للإمارات، لحضور المؤتمر العالمي الثاني للأخوة الإنسانية الذي يحضره بابا الفاتيكان.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن القيادة السياسية في دويلة الإمارات، والتي تعتبر عرابًا للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، طالبت بضرورة وقف الخلافات الخاصة بشيخ الأزهر أو المساس بمنصبه في تعديلات الدستور التي تناقش حاليًا داخل غرف البرلمان.
وتنص المادة السابعة من الدستور على أن “الأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.
استجابة فورية
وعلى الفور استجابت سلطات الانقلاب وأجهزته الأمنية لأوامر القيادة السياسية في الإمارات، والتي تحظى بنفوذ واسع في القاهرة، في أعقاب التدبير الواسع الذي قامت به في نجاح انقلاب 03 يوليو، وتمويله ماليًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا خلال السنوات الماضية بعشرات المليارات من الدولارات.
وانعكست هذه التوجهات الجديدة على قيادات البرلمان، حيث أكد مصدر بائتلاف “دعم مصر” أن “أعضاء الائتلاف يعتزمون التراجع عن التقدم بتعديلات على المادة السابعة من الدستور، أثناء مناقشتها أمام اللجنة التشريعية في البرلمان، بهدف رفع التحصين عن منصب شيخ الأزهر، ما يمنح رئاسة الانقلاب ورقة للضغط على شيخ الأزهر، لتغيير، أو على الأقل تحييد موقفه، في بعض القضايا التي يختلف فيها مع توجهات السيسي”، حسب تعبيره.
وأصدر وكيل مجلس النواب سليمان وهدان بيانا، مساء الإثنين، قال فيه إن “المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخ الأزهر، غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة”، مدعيًا أن هناك “حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر”.
وأفاد وهدان بأن المادة السابعة من الدستور، والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل، لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف “دعم مصر” على الدستور، مشيرًا إلى أنه “سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بل يضم كافة طوائف المجتمع، والمفكرين، ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن تعديلات الدستور”، على حد قوله.
وعلى خطاه وتنفيذا للأوامر الإماراتية، نفى رئيس الائتلاف عبد الهادي القصبي، في بيان رسمي صادر عن الائتلاف، تعرض التعديلات على بعض مواد الدستور لمؤسسة الأزهر الشريف، أو إلى منصب شيخ الأزهر، زاعمًا أنها تستهدف تمثيلا أكبر للشباب، والمصريين في الخارج، والمرأة، والعمال، والفلاحين، وذوي الإعاقة، في المجالس النيابية.
لكن ثمة محاولة من جانب أجهزة أمنية بدفع النائب المثير للجدل محمد أبو حامد بمقترح تعديل المادة السابعة بهدف رفع التحصين عن منصب شيخ الأزهر، الأمر الذي يمنح رئاسة الانقلاب ورقة للمساومة والضغط على شيخ الأزهر، لتغيير، أو على الأقل تحييد موقفه في بعض القضايا التي يختلف فيها تماما مع توجّهات السيسي”.
“أسباب التدخل الإماراتي”
ووفقا لـ”بوابة الحرية والعدالة” فإنه يمكن تفسير هذه التوجهات الجديدة والتدخل الإماراتي بالعوامل الآتية:
أولا: تستهدف الإمارات توظيف مكانة شيخ الأزهر عربيًّا ودوليًّا، ومحاولة تجميل صورتها القبيحة أمام شعوب العالمين العربي والإسلامي، ومحاولة تلميع ما يسمى بالإسلام الرسمي الذي يعبر عن توجهات نظم الحكم المستبدة، والتي تحتاج إلى غطاء ديني للتغطية على جرائمها وانحرافاتها وخيانتها للأمة العربية والإسلامية والقدس على وجه التحديد.
ثانيا: تحاول الإمارات تأكيد حجم نفوذها الواسع في مصر في مرحلة ما بعد الانقلاب؛ خصوصًا أن المطلب الإماراتي سبق أن تم الالتفاف عليه، حين قُدّم مشروع تعديل الدستور من إحدى الجهات السيادية إلى ائتلاف الأغلبية في البرلمان، متضمنًا استبعاد النص الخاص بأن “شيخ الأزهر غير قابل للعزل”، قبل أن تتدخل قيادة الإمارات في أعقاب الجدل الذي تصاعد بعد الكشف عن ماهية التعديلات.
ثالثا: على الأرجح ترى الإمارات وفق تقديراتها أن وضع مواد رفع الحصانة عن الأزهر وشيخه سوف تضعف من محاولات تبرير هذه الترقيعات، وتجعل هناك أسبابا منطقية أكثر للهجوم عليها ودعمًا لمعسكر رفضها، ولذلك تسعى الإمارات لإنجاح الطاغية السيسي في تمرير هذه الترقيعات بدون إثارة الرأي العام المصري، باستهداف الأزهر وشيخه خلال هذه المرحلة الحساسة.
ويتعرض شيخ الأزهر لهجوم إعلامي عنيف من أطراف محسوبة على رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، ومساعده المعني بالإعلام المقدم أحمد شعبان، في محاولة للإطاحة به من منصبه، في أعقاب تصاعد التوتر في العلاقة بينه وبين السيسي، بسبب خلافات متعلقة بمواقف رئيس الانقلاب من الخطاب الديني والسنة النبوية، ولجوئه إلى التعميم في اتهام المسلمين بالإرهاب.
