علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
في تغييرات مفاجئة أصدر حزب مستقبل وطن بيانا أعلن خلاله تولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية السابق، رئاسة الحزب، خلفا للمهندس أشرف رشاد الشريف، والذي تولى منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام وقال مصدر سياسي بحزب مستقبل وطن فى تصريحات صحفية إن التغييرات الجديدة في هيكل الحزب، يرتب لها منذ فترة تصل إلى عامين، وسيتبعها تغييرات أخرى خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن تسند رئاسة مجلس النواب المقبل لرئيس الحزب الجديد على أن يترأس علي عبدالعال رئاسة مجلس الشيوخ بدلًا من النواب.
لماذا تم تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمنصب رئيس الحزب؟، هل جاء بمثابة جائزة أو تكريما له لانه قاضى ” تيران وصنافير” الذى أصدر عدة أحكام من بينها، الحكم بوقف الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ببطلان التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير، والتنازل على الجزيرتين للسعودية؟.
مصادر قضائية وسياسية، اعتبرت هذا التبديل في المناصب إعلانًا رسميًا عن تنصيب مستقبل وطن كحزب حاكم للبلاد خلفًا للحزب الوطني في عهد مبارك.
وفسر قضائي اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا لترؤس الحزب بالقرار متعدد الفوائد، موضحًا أن استدعاء عبدالرازق الذي بلغ السن القانونية لتقاعد رجال القضاء «70 عامًا» في يوليو 2018، يعد تكريمًا له يشبه ما حدث مع المستشار عدلي منصور علي دوره خصوصًا وأن «مستقبل وطن» الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان ينظر له منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبعدها الاستفتاء على التعديلات الدستورية بوصفه الحزب الحاكم للبلاد.
وكان الانتقاد الرئيسي الذي وجه للحزب طوال سنوات عمله السابقة هو غياب الكوادر والشخصيات رفيعة المستوى التي تمكنه من المنافسة على المناصب القيادية بالبرلمان، ما يعزز من احتمالات ترؤس عبدالرازق لرئاسة إحدى غرفتي البرلمان النواب أو الشيوخ المقبل.
وترأس عبدالرازق المحكمة الدستورية العليا لمدة عامين في الفترة من أول يوليو 2016 وحتى نهاية يوليو 2018، عقب إنتهاء فترة ترؤس المستشار عدلي منصور للمحكمة.
وتأسس حزب مستقبل وطن قبل الانتخابات البرلمانية 2015، وتولى أشرف رشاد رئاسته خلفًا للشاب محمد بدران مؤسس الحزب منذ 2016 والذى سافر للخارج.
وسعى الحزب الذى سمى” حزب الرئيس” لضم لواءات الشرطة والجيش والمخابرات العامة المتقاعدين وسمى أيضا الحزب الغنى نظرا لمحاولة الحزب شراء البسطاء من خلال تدفق المعونات عليهم من لحوم وبطاطين وسلع تموينية فى الأماكن الشعبية والقرى والنجوع.
وحصد نواب الحزب في انتخابات 2015، 53 مقعدًا بالبرلمان، قبل أن ينضم إليه عدد كبير من النواب من المستقلين وأعضاء الأحزاب الأخرى، ليتجاوز عدد الأعضاء المحسوبين عليه في الوقت الحالي ثلثي أعضاء للبرلمان.
