قال عبد الفتاح السيسي 10 فبراير 2023 إن الحكومة “مستعدة” لإضافة المزيد من الشركات التابعة للقوات المسلحة إلى برنامج الطروحات الحكومية، سواء بقيد حصص في البورصة المصرية أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
قال إن الدخول مع القطاع الخاص في شراكات “يمكن أن يزيد من الحوكمة ويسهم في تحسين الأداء”، وهو اعتراف ضمني بضعف مستوي شركات الجيش.
جاءت تصريحات الرئيس السيسي بعد يوم واحد من كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة الحكومة لبيع حصص في 32 من الشركات والأصول المملوكة للدولة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، من خلال الطرح على المستثمرين الاستراتيجيين أو الإدراج في البورصة خلال الأشهر الـ 13 المقبلة.
من المتوقع أن تستمر الخطة بداية من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، مع طرح ربع هذا العدد أو نحو ثمان شركات خلال الأشهر الستة الأولى. تشمل قائمة الشركات بنوك وشركات للخدمات المالية وشركات نفط وبتروكيماويات وشركات تطوير عقاري وموانئ وشركة تكنولوجية والعديد من الأصول الحكومية.
اثنان من تلك الشركات مملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية: جاءت شركتا صافي ووطنية ضمن القائمة التي أعلنت الحكومة عنها الأسبوع الماضي على الرغم من أن الحكومة لم تكشف عما إذا كان سيباع منهم حصة لمستثمرين استراتيجيين عن طريق طرحها في البورصة أو حجم الحصة التي من المقرر طرحها.
ونقلت الشركتين لصندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي الشهر الماضي.
وكان رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء وليد أبو المجد زعم أمام السيسي أن الشركات المملوكة للقوات المسلحة ليست معفاة من الضرائب أو تكاليف المرافق وتخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات مثلهم مثل كل الشركات، وكذلك الأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة أيضا، حسبما قال.
وأشار إلى أنه في العام المالي 2022/2021، دفع الجهاز 6 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء و3 مليارات جنيه تكلفة الغاز و4.5 مليار جنيه ضرائب. وجاءت تلك التصريحات خلال افتتاح المرحلة الثانية للمدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مدينة السادات.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات