علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حققته إندونيسيا بشق الأنفس في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على مدى أكثر من عقدين من الزمن”
مغازلة الإسلاميين
وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون عام 2019 لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد، وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما التي يُنظر إليها على ضد حرية التعبير.
وقبل إصدار القانون، زعم الكاتب الحقوقي الإندونيسي “إدوارد لازاروس” في مقال نشره بموقع the interpreter نهاية أغسطس/آب 2022، أن الرئيس الإندونيسي يسعي لمغازلة الإسلاميين بعقوبات ممارسة الزنا لتحقيق الاستقرار الوطني.
ذكر أن “التوجه المحافظ في القانون (تحريم الزنا) يمكن أن يُنظر إليه على أنه محاولة لتهدئة قوى الإسلام السياسي بعد حملة نفذها الرئيس جوكووي ضدهم وأغضبت الجناح اليميني الإسلامي”، وفق قوله.
وأشار إلى أنه سبق هذا حظر الحكومة جماعتين إسلاميتين متطرفتين هما حزب التحرير الإندونيسي، وجبهة المدافعين عن الإسلام (أو بيمبيلا الإسلام FPI)، على أساس أن أنشطتهما تتعارض مع تعاليم عقيدة الدولة “بانشاسيلا”.
وفي 30 ديسمبر 2020 حظرت إندونيسيا جماعة “الجبهة الدفاعية الإسلامية” المتشددة بعد خرق زعيمها قيود مكافحة وباء كوفيد-19، بعد تنظيمه تجمعات، وصدام أنصاره مع الشرطة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وقبل هذا أعلنت إندونيسيا في 19 يوليو/تموز 2017، حظر حزب التحرير الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة الخلافة، معتبرة أن نشاطاته “تتعارض مع أيديولوجية الدولة”.
وكتب “لازاروس”: “إذا كان هذا الحظر السياسي على تيارات إسلامية بمثابة نهج العصا، فإن مشروع القانون الجنائي يبدو وكأنه جزرة مغازلة الإسلاميين”
وادعى أن تشريع حظر الجنس الحرام “محاولة من الحكومة لإظهار أنها مستعدة لتلبية تطلعاتهم الدينية والاجتماعية والثقافية بشرط أن لا يفعلوا ذلك بأنفسهم ويشكلون تهديدا سياسيا”
وكان أندرياس هارسونو، الباحث في هيومن رايتس ووتش إندونيسيا، قال في 17 يونيو/حزيران 2022 إن مشروع القانون الجنائي “يعكس التأثير المتزايد للإسلاميين” في إندونيسيا، وفق قناة “الجزيرة” الإنجليزية.
زعم أن “العديد من الإسلاميين يعدون القانون (لم يكن قد صدر بعد) جوهرة التاج لما يدعون أنه قانون الشريعة الإسلامية رغم أنه سيكون كارثيا ليس فقط على النساء والأقليات الدينية ولكن لجميع الإندونيسيين”.
