علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رجح مراقبون سياسيون، أن يكون قرار رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي برفع قيادات من الإخوان من قائمة الإرهاب، “رسالة” إبتزاز لدول الخليج، بعد أن اشتداد الأزمة الاقتصادية في مصر، مفادها إما مزيد من المنح والعطايا والقروض وإما البديل سيكون الإخوان المسلمون، الذي يمثلون فزاعة لعدد من دول الخليج، بعد أن قادت الجماعة ثورة يناير.
وأشاروا إلى أن الصياغة النهائية لتسليم جزيرتي صنافير وتيران اللتان تنازل عنهما عبدالفتاح السيسي، أغضبت السعودية، وبدت كتراجع عن التسليم التام، فيما يبدو رسالة ابتزاز جديدة للمملكة، لإنقاذه من ورطته الاقتصادية أو تسليم الجزيرتين وفق شروط صعبة وكأن مصر لم تتنازل عنهما.
مصطلحات أمنية تغضب السعودية
وأثارت الصياغة المصرية لخطاب تسليم السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، الموجّه للسعودية والاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، موجة غضب واسع، في كل من: السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي. وذلك جرّاء الاعتراض على المصطلحات الأمنية والإجراءات الجديدة.
وطالبت كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي والسعودية بتوضيحات بشأن مسؤوليات مصر وترتيبات الأمن في جزيرة تيران. فيما تأتي هذه الأزمة على الرغم من تحالف عبد الفتاح السيسي، مع الرياض والاحتلال الإسرائيلي، ومواقفهما سابقًا بشأن التطبيع والتعاون.
وكانت مصر قد أرسلت مؤخّرا، نسخة أولية من خطاب التسليم النهائي لجزيرتي تيران وصنافير، إلى السعودية. تضمن هذا الخطاب، خطوات إجرائية لضمان إيداعه في الأمم المتحدة، نظرًا لأن المنطقة خاضعة لتفاهمات معاهدة السلام الموقّعة خلال عام 1979.
وتركّزت الاعتراضات حول عبارتين متعلقتين بالترتيبات الأمنية والصلاحيات المصرية في جزيرة تيران، والمنطقة المطلّة عليها من الجانب المصري، التي تخضع للترتيبات المتفق عليها في المنطقة “ج” وفق الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية الموقّعة في عام 1979.
في يونيو 2017، نشر مجلس الوزراء المصري، تقريراً بعنوان: “أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية”. مبرزا أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، لكنها لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري والسعودي في ذات الوقت“.
وأكد التقرير أن الجانب السعودي يرى ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية جزيرتي تيران وصنافير وحماية مدخل الخليج، إذ أقرت الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً بالدور الحيوي لمصر في تأمين الملاحة في خليج العقبة. مشيرا إلى أنّ: “هذه الأسباب كانت ولا تزال وستستمر في المستقبل“.
وأوضح التقرير نفسه، الفرق بين الملكية والسيادة، مشيراً إلى أن ما قامت به مصر منذ دخول الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحماية الجزيرتين وتسيير أمورهما، خصوصاً من النواحي الأمنية، من دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءاً من أراضيها.
كذلك، أضاف التقرير أنه لا يمكن الحديث عن اكتساب هذه السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، لأن القانون الدولي لا يعترف بمفهوم “وضع اليد” أو “التقادم“
