علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وصل إلى القاهرة وفدين من حركتي “حماس” والجهاد” الفلسطينيتين، بناء على دعوة من جهاز المخابرات المصري، لبحث عدد القضايا السياسية والميدانية “شديدة الحساسية”، حسبما أُعلن.
وأعلنت حركة الجهاد الفلسطينية وصول أمينها العام زياد النخالة القاهرة السبت 3 يونيو 2023 لبحث قضايا فلسطين مع القاهرة.
وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب، إن الأمين العام وصل إلى القاهرة في القاهرة، في زيارة سوف تستغرق وقتًا طويلاً.
قال إنه من المقرر أن يلتقي النخالة رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، لبحث عدة قضايا تتعلق بغزة والقضية الفلسطينية.
نقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مصادر فلسطينية، إن القاهرة “وجّهت الدعوة لقيادات حماس والجهاد بقيادة زعماء الحركتين، وعدم الاكتفاء بممثلين لهم لبحث “ملفات شديدة الحساسية” تردد أنها هدنة طويلة مع الاحتلال مقابل خدمات تتضمن تحسين أوضاع غزة ومشاريع اقتصادية ترفع الحصار.
وكشفت المصادر أن “من تلك الخدمات، توسيع حجم التبادل التجاري مع قطاع غزة، انطلاقاً من ميناء فرعي تكون إدارته تابعة لميناء العريش، وتحت إشراف وإدارة مصرية، بالإضافة إلى طريق بين قطاع غزة ومدينة العريش، يتم نقل البضائع عبره برياً من غزة إلى الميناء ومنه إلى دول العالم والعكس.
وكشف المصدر عن أن “هذا المشروع يواجه صعوبات، أهمها عدم تحمس مصر لتوسيع أدوارها مع قطاع غزة تجاريا.
أشار أن “الرؤية المصرية في هذا الإطار، تستلزم صلاحيات أمنية واسعة لمصر في قطاع غزة، حتى توافق على لعب هذا الدور، وهو الأمر الذي لن تقبله الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس”.
وتتضمن المفاوضات تزويد مصر قطاع غزة بالكهرباء، عبر مشروع كبير تمد مصر غزة بـموجبه بـ 100 ميغا وات.
وبحسب المصدر، فإن “الملف الثالث على أجندة الاجتماعات، يتعلق بحقل الغاز الفلسطيني المواجه لسواحل غزة (غزة مارين)، والذي تجري مفاوضات موسعة بشأن تشغيله بين كل من مصر وحكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية برعاية الإدارة الأميركية.
بحيث يتم تشغيله بشكل مشترك بين القاهرة وحكومة الاحتلال، بحيث تحصل السلطة الفلسطينية على الجزء المخصص للفلسطينيين من عوائده“
وبحسب المصدر فإن حكومة الاحتلال “ترهن تشغيل الحقل، بالصيغة المطروحة، بضرورة الحصول على تعهدات من حركة حماس، تضمن سلامته وعدم التعرض له”.
ولفت إلى أن حماس “تشترط أيضاً التوافق على حصة محددة من عوائد الحقل لغزة، قبل توجيهها إلى السلطة الفلسطينية”.
