هيئة الدفاع عن “ابو الفتوح” تطالب بإخلاء سبيله لتجاوز حبسه الاحتياطي عامين

أكد المحامي الحقوقي خالد علي، أنه تقدم، اليوم الثلاثاء، بطلب للنائب العام للمطالبة بإخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ 24 شهرا.

وقال علي، إن أمر الحبس الاحتياطي للدكتور أبو الفتوح على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، سقط لبلوغه أقصى مدة للحبس الاحتياطي منذ 14 فبراير 2020.

وحمل رقم الطلب، 26489 لسنة 2020 عرائض النائب العام، وجاء فيه أن استمرار حبس أبو الفتوح أكثر من سنتين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إلقاء القبض عليه في 14 فبراير 2018، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في 13 فبراير 2020.

ونوه المحامي الحقوقي إلى أنه في 2 فبراير 2020 تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة بقرارها حبسه 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018، وحتى الآن لم يبدأ احتساب مدة حبسه على القضية الجديدة رغم بلوغه أقصى مدة للحبس في القضية القديمة منذ منتصف فبراير 2020.

يذكر أن أبو الفتوح يعاني من العديد من الأمراض ويحتاج لرعاية صحية، خاصة مع شكوى أسرته للنائب العام في 2019 ومطالبتهم نقله للمستشفى بعد إصابته مرتين بالذبحة في محبسه.

وكان تم إلقاء القبض على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بعد إجرائه لقاء مع قناة الجزيرة وصف فيها عزل الرئيس الشهيد محمد مرسي بأنه انقلاب عسكري.