هيئة تونسية: حل المجالس البلدية “خرق” للقانون

اعتبرت “شبكة مراقبون” المهتمة بالشأن الانتخابي في تونس، أن حل المجالس البلدية فيه “خرق” لقانون الجماعات المحلية (البلديات).

جاء ذلك وفق بيان، السبت، عن المنظمة الرقابية (مستقلة).

والخميس، قرّر الرئيس قيس سعيد، في مرسوم رئاسي حل جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب أخرى جديدة.

ووفق مرسوم رئاسي تم “تكليف الكتاب العامين (موظفي بلدية) بتسييرها تحت إشراف الولاة”، دون تحديد موعد الانتخابات.

ولفتت الشبكة، إلى أن هذا القانون “يحدد في فصله 204، الحالات التي يمكن فيها حل مجلس بلدي بشكل فردي وذلك بسبب إخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح السكان”.

واعتبرت أن هذا القرار “لا يستند إلى أي أساس قانوني بل يدخل في إطار تواصل الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية”.

وذكرت الشبكة، أن “الشكل القانوني لقرار الحل بمقتضى مرسوم وتوقيت إصداره قبل مدة قصيرة من انتهاء المدة النيابية البلدية وقبل 3 أيام من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب يعكس توجها واضحا للمشرع نحو تحديد قواعد اللعبة السياسية والقانونية بعيدا عن كل طابع تشاركي والحد الأدنى من النقاش والبعد الديمقراطي”.

وحذرت من “مغبة الانزلاق إلى مربعات العنف والمحاكمات الشعبية التي يمكن أن تسلط على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية”.

وفي 6 مايو 2018، أُجريت انتخابات في 350 بلدية، هي الأولى بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وفي 17 ديسمبر 2022 و29 يناير 2023، أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين، بلغت نسبة المشاركة فيهما على التوالي: 11.2 و11.4 بالمئة، وهو ما اعتبرته القوى السياسية المعارضة “فشلا” ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.