هيومان رايتس تطالب باعتقال ومحاسبة المسؤولين عن إعدام العزل في سيناء

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول التي تقدم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري إلى تجميد المساعدات طالما تستمر القوات المصرية في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما دعت المنظمة إلى “اعتقال ومحاسبة المسؤولين في الجيش المصري عن إعدام عزل في شبه جزيرة سيناء”.

وأفادت المنظمة الحقوقية بأن القانون الدولي يُلزم مصر بالقبض على المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم.

من جهته أفاد جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومان رايتس ووتش”، بأن “أعمال القتل البشعة هذه تؤكد أن حملة مكافحة الإرهاب المصرية في سيناء خرجت عن السيطرة، ولا يمكن لحلفاء مصر الزعم بجهل هذه الانتهاكات القاتلة.

كان قد أكد المتحدث باسم منظمة هيومان رايتس ووتش أحمد بن شمسي صحة الصور المسربة التي بثتها قناة “مكملين” المعارضة.

وقالت المنظمة في تقرير إن الجيش المصري نفذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون في شبه جزيرة سيناء.

و أكد بن شمسي إن المنظمة تحققت من صحة الشريط الذي يُظهر إعداما لمدنيين على يد جنود مصريين، وذلك بإجراء تحقيق خاص بها ومشاهدة أشرطة فيديو أخرى.

كانت قد بثت قناة “مكملين” الجمعة شريطا مصورا يُظهر تصفية معتقلين في سيناء -بينهم طفل- على أيدي مجموعة من أفراد الجيش المصري. كما يظهر في الشريط أن الجنود بعد إعدام المعتقلين وضعوا أسلحة بجانبهم وصوّروهم.