هيومان رايتس: سجون مصر غير جاهزة لـ “كورونا” وعلي السيسي الإفراج الفوري عن المحتجزين ظلما

دعت منظمة “هيومان رايتس ووتش” حكومة السيسي للإطلاق الفوري للمعتقلين خشية وصول فيروس كورونا لهم، معتبره الفيروس “تهديد حقيقي في السجون المزدحمة وغير الصحية”

وتزامن هذا مع تدشين عدد من النشطاء المصريين عريضة لمطالبة منظمة الصحة العالمية بالضغط على السلطات المصرية لاتخاذ التدابير التي تحول دون وقع كارثة محققة في مصر، وتحول السجون ومقار الاحتجاز إلى بؤر تفشي لوباء كورونا على موقع «آفاز» المختص بحملات جمع توقيعات في قضايا البيئة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والفساد والفقر والصراع.

وقال تقرير “هيومان رايتس ووتش” أنه في بلد كمصر، حيث تُخنق الحقوق الأساسية، هناك العديد من التداعيات الحقوقية خلال أي أزمة في مجال الصحة العامة. أحد أكثر الأمور إلحاحا هو التأثير على الفئات الأكثر عُرضة، مثل تلك الموجودة في السجون المغلقة والمكتظة.

وأشار لاشتهار السجون المصرية باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة، وتأكيد خبيران من “الأمم المتحدة” في نوفمبر 2019، إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”. كان هذا قبل أشهر من تفشّي “فيروس كورونا المستجد” (COVID-19) شديد العدوى، والذي قد يكون كارثيا.

من بين الإجراءات العاجلة التي توصي بها “هيومن رايتس ووتش” أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق. في مصر، يمكن القيام بذلك بسهولة بدءا من آلاف السجناء، الذي سجنوا لا لمخالفات ارتكبوها، وإنما لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.

وقالت إنه “بدلا من ذلك، علّقت الحكومة في 10 مارس/آذار زيارات السجون من قبل العائلات والمحامين لمدة عشرة أيام في كل أنحاء البلاد وما زاد الطين بلة، أن مصر تعرضت في 12 مارس/آذار لأحوال جوية نادرة في قسوتها، حيث غمرت المياه الشوارع وانقطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وتضررت الأسطح وسُجلت بعض الوفيّات، أفادت الأسر التي لديها “طرق غير رسمية” للتواصل مع الأقارب المسجونين أن بعض السجون في القاهرة تعاني من تسرب المياه وانقطاع التيار الكهربائي”.

وقالت المنظمة الامريكية أن السلطة تتعامل مع قضايا السجون بسرية تامة لم تنشر الحكومة المصرية أبدا أي أرقام عن عدد نزلاء السجون أو قدرة السجون الاستيعابية، ناهيك عن إحصاءات أكثر تفصيلا من حيث العمر، والجنس، والتعليم، وعدد وأسباب الوفيات في السجن، وما إلى ذلك.

السيسي يقمع المعارضة بشراسة

وقالت المنظمة: “يعرف كل متابع لأخبار مصر أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعت المعارضة بشراسة، شمل ذلك القمع اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، وكثير منهم من النقّاد، والكتّاب، والصحفيين، والحقوقيين، والمدوّنين والمتظاهرين السلميين. كما يُسجن الآلاف دون محاكمة ويذهبون ضحية نظام “الحبس الاحتياطي” المصري المسيء”.

وتابعت: “يُحتجز العديد منهم في أقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن الاحتجاز غير الرسمية مثل معسكرات تدريب قوات الأمن، وقال تقرير صادر عن “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مايو 2015، إن نسبة التكدس [الاكتظاظ] في غرف الاحتجاز في مراكز الشرطة تتجاوز 300%، وتصل في السجون إلى 160%”.

وأضافت: “يخبرنا السجناء أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفراشي الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام. المراحيض قذرة، ويضطر السجناء أحيانا إلى استخدام المياه في (جرادل) دلاء لعدم وجود مياه جارية، والتهوية المناسبة وأشعة الشمس هي عملات نادرة”!

وإذا كانت هناك نصيحة واحدة يقدمها سجين في مصر إلى سجين جديد، فستكون على الأرجح، “لا تمرض!” فالرعاية الطبية غير الكافية هي السائدة وتهدد آلاف السجناء المرضى.

وتظهر تقارير سابقة لـ هيومن رايتس ووتش أن مسؤولي السجون تركوا في السنوات الأخيرة العديد من السجناء “ليموتوا”، رغم أنهم يعانون من أمراض يمكن معالجتها مثل السكري أو أمراض القلب. حتى أولئك الذين يعانون من أمراض عضال أو لا يُرجى شفاءها مثل تليّف الكبد المتقدم أو السرطانات المتفشّية لا تطلق الحكومة سراحهم ليرتاحوا في أيامهم الأخيرة ويموتوا بين أحبائهم.

السجون غير جاهز لمواجهة كورونا

وشدد المنظمة على أنه “إذا كانت هذه هي الحياة اليومية بالفعل في السجون المصرية، فمن المؤكد أنها ليست مستعدة لمواجهة جائحة مثل فيروس كورونا المستجد”.

وقالت إن “جائحة فيروس كورونا هي تذكير آخر بأن فتح السجون للتفتيش من قبل منظمات محلية ودولية مستقلة بما في ذلك “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” قد تأخر طويلا – بدلا من الزيارات المسرحية المدبّرة، مثل الزيارات التي رتبتها الحكومة مؤخرا والتي ظهر فيها السجناء وهم يستمتعون بالشواء”!

و”على الرئيس السيسي الآن – وهذا يعني الآن فورا – أن يأمر بالإفراج عن آلاف المحتجزين لممارستهم حقوقهم سلميا. من المُلِحّ أكثر من أي وقت مضى إنهاء الاستخدام المفرط والمسيء للحبس الاحتياطي وإطلاق سراح المحتجزين دون محاكمة لأشهر، بل ولسنوات، دون مراجعة قضائية”.

وأنه “ينبغي أن يكون الحبس الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، وليس القاعدة، وينبغي أن يمثُل كل شخص محتجز أمام القاضي للبت في شرعية وضرورة احتجازه في غضون يومين من احتجازه. يمكن لمثل هذه الخطوات أن تُخفف الضغط بسرعة عن نظام السجون المُثقل وتُخفف من معاناة آلاف العائلات”.

و”من الإجراءات الإضافية التي يمكن للحكومة أخذها بالاعتبار، تفعيل القوانين القائمة التي تسمح بالإفراج عن السجناء الذين قضوا معظم مدة عقوبتهم والقوانين التي تسمح بالإفراج الصحي الشرطي عن المساجين المصابين بأمراض خطيرة”

منطقة المرفقات