“هيومن رايتس” تطالب حكومة الانقلاب بالكشف عن مكان البرلماني مصطفى النجار

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، سلطات الانقلاب العسكري ببذل جهود جادة لكشف مكان مصطفى النجار، الناشط السياسي والبرلماني السابق المفقود منذ نحو 5 أشهر.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية (غير حكومية، مقرها نيويورك)، فيما تنفي حكومة الانقلاب العسكري مرارا أي دور لها في اعتقال النجار، وتقول إن “شائعات اختفائه قسرا أو توقيفه غير صحيحة”.

وقال مايكل بَيْغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس: “يعتبر إنكار سلطات الانقلاب العسكري القبض على مصطفى النجار، والغياب الواضح للاهتمام بتحديد مكانه، مصدر قلق بالغ”.

وأضاف: “سلطات الانقلاب العسكري عليها أن تبدأ العمل فورا مع عائلة النجار لحل هذه القضية”، إذ نقلت “هيومن رايتس ووتش” عن أحد أفراد عائلة النجار (لم تسمه) قوله إن “السلطات المصرية لم تحقق بجدية في قضيته”.

وتابع بيغ: “يمكن لسلطات الانقلاب العسكري أن تتحرك بسهولة لمحاولة تحديد مكان مصطفى النجار”، منتقدا عدم العثور على سياسي معروف مفقود.

والنجار، طبيب أسنان (38 عاما)، وهو المؤسس والرئيس السابق لحزب العدل المصري، وبرلماني سابق، واختفى عن الأنظار في 27 سبتمبر الماضي، ولم تتمكن أسرته ومحاموه من الاتصال به أو اكتشاف مكان وجوده.

وفي أكتوبر 2018، أيدت محكمة جنائية مصرية حكما بحق النجار يقضي بالحبس 3 سنوات في قضية متعلقة بـ”إهانة” القضاء المصري.

وتعود القضية إلى تصريحاته في جلسة برلمانية عام 2012 انتقد فيها القضاء بسبب “الفشل” في مساءلة قوات الأمن عن قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تزامنت مع اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011.

في 19 أكتوبر 2018، نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (رسمية) في بيان صحفي، أن تكون حكومة الانقلاب العسكري أوقفت النجار، وقالت “لا صحة مطلقا لأى إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسريا”.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، حكومة الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بـ”انتهاكات حقوقية”.