أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور بيانًا الأحد، أدانت فيه حجم المُعاناة التي يتعرض لها صحفيان شبكة “رصد” سامحي مصطفى، وعبدالله الفخراني داخل السجون بعد مرور 1000 يوم دون البت في أمرهما، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 317 أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة إعلاميًا باسم “غرفة عمليات رابعة.
وشددت رايتس مونيتور على أهمية احترام الدولة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات والأفكار ونقلها، وحثت كل منظمات الحقوقية المهتمة بالتصعيد بشؤون الحقوق والحريات على التصعيد الإعلامي والدولي لتسليط الضوء على انتهاكات الخصوصية وتدمير منظومة الحقوق والحريات في مصر، تبعًا لقانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر.
كما استنكرت المُنظمة في بيانها الذي حمل عنوان “1000 يوم على مُعاناة صحفيي شبكة «رصد» دون البت في أمرهم” ما يتعرض له الصحفيون في مصر من محاولة لتكميم أفواههم وكبت حريتهم وتعرضهم للاحتجاز التعسفي والمعاملة اللا إنسانية داخل مقار الاحتجاز.
وأدانت المنظمة التعدي عليهم وتوقيفهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل ونقل الحقيقة وتبادل المعلومات التي نصت عليها الفقرة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين المُعتقلين جراء تُهم مُلفقة وغير حقيقية والسماخ لهم بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والثقافية.