وضعت الولايات المتحدة الأمريكية شروطًا على المملكة العربية السعودية؛ في حال أرادت الحصول على تكنولوجيا نووية، إذ أكدت واشنطن على أنها لن تزود السعودية بالتكنولوجية النووية إلا إذا سمحت الرياض للوكالة الدولية للطاقة بالتفتيش المفاجئ والعميق.
وقال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، إن الولايات المتحدة لن تزود السعودية بالتكنولوجيا النووية إلا إذا وقعت المملكة اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ومتعمّقة.
وأضاف بيري، في مؤتمر صحفي بمقر وكالة الطاقة الذرية في فيينا، اليوم الأربعاء، إن واشنطن أرسلت شروطًا للرياض وفق لوائح وكالة الطاقة الذرية، خاصة ما يتعلق بالبروتوكولات الإضافية وقدرة خبراء الوكالة على القيام بعمليات تفتيش مناسبة ومدروسة في البلاد.
وقال بيري للصحفيين: “أرسلنا إليهم خطابًا يحدد اشتراطات الولايات المتحدة بما يتمشى بالتأكيد مع ما تنتظره الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث ما يتعلق بالبروتوكولات الإضافية والقدرة على القيام بعمليات تفتيش مناسبة ومدروسة في البلاد”.
وتابع: “ليست إدارة ترامب وحدها من يقرر بشكل فردي أنك ستحصل على المفاعل”، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.
ويمنح البروتوكول الإضافي – وهو ملحق لاتفاقيات الضمانات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها – مفتشي الوكالة صلاحيات واسعة المدى في التحقق من أن البرامج النووية لتلك البلدان ذات طابع سلمي.
وتقول السعودية – وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم – إنها تهدف إلى تطوير الطاقة النووية لزيادة مصادر الطاقة لديها، لكن التوترات المتزايدة مع منافستها الإقليمية إيران أثارت المخاوف من أنها قد تستخدم هذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة.
وتعتزم السعودية طرح مناقصة بمليارات الدولارات، في عام 2020، لبناء أول مفاعلين للطاقة النووية، مع دخول شركات أمريكية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية في محادثات أولية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات