وزارة العدل الموريتانية: إضراب كتّاب الضبط غير شرعي

وصفت وزارة العدل الموريتانية، إضراب كتّاب الضبط في المحاكم، بأنه “مجرد عن أي شكل من أشكال المشروعية”، واعتبرت الموظفين المشاركين فيه “في حالة تغيّب غير مشروع عن العمل”.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن “الإضراب يعد خرقا لكافة النصوص المعمول بها، وخاصة القانون المحدد لإجراءات ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية”.

وبدأ كتاب الضبط بالمحاكم الموريتانية، أمس الإثنين، إضرابًا عن العمل يستمر لشهر كامل، احتجاجاً على “تجاهل وزارة العدل لمطالب” قدموها في وقت سابق.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها “حريصة على ضمان ممارسة جميع فئات موظفيها لحرياتهم وحقوقهم النقابية القانونية”.

وأكدت أنه “يجب على كتّاب الضبط في المحاكم الالتحاق بعملهم فورا تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.

ومن بين مهام كاتب الضبط، تسجيل الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة، وتوجيه استدعاءات الحضور، وإجراء التبليغات المتطلبة، وتصنيف ملفات الدعوى، وحفظ الوثائق، وغيرها من الأعمال.

ويطالب الكتاب بتنفيذ توصيات سابقة للمجلس الأعلى للقضاء (أعلى هيئة ممثلة للقضاة) متعلقة بمنح قطع أراضي لهم، وضمان الترقيات الداخلية، وضمان حق التدريب المستمر.

وحملت “النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين”، في بيان لها أمس، وزارة العدل “مسؤولية تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين”.

ولفتت النقابة إلى أن “باب الحوار والتفاوض سيظل مفتوحاً مع جميع الجهات المعنية وخاصة وزارة العدل”.