وزير التموين: أخذنا قرض بنصف مليار دولار بشرط عدم رفع أسعار الخبز

قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية اشترط عدم إجراء أى تعديل فى منظومة دعم الخبز لمنح مصر قرضًا بقيمة 500 مليون دولار.

تصريحات الوزير أتت خلال اجتماع لجنتي الزراعة والرى والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قرض «المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة» الذي من المقرر أن تحصل عليه وزارتي الزراعة والتموين من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم القمح بقيمة 500 مليون دولار.

خلال الاجتماع قال مصيلحي إن «البنك يريد أن يمنحنا قرض ميسر بفترة سماح كبيرة على أنه برنامج للدعم، وبالتالي يجب أن تظل منظومة دعم الخبز كما هى دون تعديل، وإحنا وافقنا وأكدنا أنه لن يكون تغيير بها في القريب»، موضحًا: «لو حدث تغيير في المنظومة يستطيع البنك أن يعيد تفكيره فى البرنامج مرة أخرى فهو يريد ضمانات لدعم المجتمع»

وقالت ممثلة وزارة التعاون الدولى فى الاجتماع، نفرت زكريا، إن القرض له أهمية خاصة، وقد بدأ التفاوض حوله فى مارس الماضى، وكان من أسرع القروض التي تفاوضنا عليها. فيما حدد رئيس لجنة الزراعة هشام الحصري فترة السماح الخاصة ببدء سداد أقساط القرض في ثلاث سنوات، ورسم الحصول عليه في 0.25%

وأضافت زكريا أن المشروع له عدة أهداف منها؛ شراء القمح، وبناء صوامع جديدة، بجانب تحسين إنتاج محصول القمح، وإنشاء أجهزة إنذار مبكر، تساعد الفلاح على مواجهة سوء الأحوال الجوية للحفاظ على المحصول، موضحة أن من الأمور التي «احتاجت تفاوضًا كبيرًا هو حق البنك في تعليق المشروع فى حالة حدوث أية مشكلات فيه في ما يتعلق بمنظومة الخبز، وله حق التحفظ»

ونصت المذكرة الإيضاحية لاتفاقية القرض على أن قيمته 500 مليون دولار أمريكي، محددة الهدف بـ«دعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة»، في ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم إلى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار وزير التموين إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة 24 مليار جنيه على فاتورة دعم الخبز، فيما طالب بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجان الزراعة والاقتصادية والتضامن الاجتماعي لمناقشة آلية رفع كفاءة دعم الخبز.

بخلاف قرض القمح، أشار وزير التموين إلى انفراجة منتظرة في أزمة محصول الأرز، موضحًا أن قرارًا سيصدر اليوم من اللجنة العليا للأرز، يتيح للمضارب المعتمدة والمرخصة التقدم للوزارة خلال 24 ساعة، للعمل في استلام الأرز من المزارعين، وذلك في وجود لجنة حكومية من وزارتي الزراعة والتموين.