علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة رفضت طلباً للمستثمرين الصناعيين باستثنائهم من الضريبة العقارية، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات رسمية عن تقديم نحو 23 ألف مصنع دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن تطبيق هذه الضريبة.
وأوضح المسؤول، في تصريحات صحفية أن “الوزارة ترفض هذا الاستثناء، خاصة أن القطاع السياحي نادى بنفس المطلب، بخلاف قطاعات أخرى مثل الموانئ والمطارات وهى التي تستهدف أن تحقق حصيلة جيدة”.
ويدعو أصحاب المصانع إلى إلغاء الاتفاق الموقّع بين وزارة المالية واتحاد الصناعات، بشأن احتساب الضريبة على المنشآت الصناعية، مؤكدين أن القطاع يعاني من زيادة نسب الضرائب وتنوّعها، مما يقلل من قدرته على التوسع وزيادة القيمة المضافة له في الاقتصاد ومعدل النمو.
لكن المسؤول الحكومي قال إنه تم إرسال إخطارات الضريبة للمناطق الصناعية، إلا أن أصحاب المصانع لم يسددوا المستحقات، بانتظار ما ستسفر عنه محاولاتهم لإلغاء الضريبة.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 3.5 مليارات جنيه (199 مليون دولار) من الضريبة العقارية، خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018 (بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي)، مقابل 2.2 مليار جنيه (125 مليون دولار) العام المالي الماضي.
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 23 ألف مصنع قدمت طعوناً أمام اللجان القضائية، اعتراضا على سداد الضريبة، إما لارتفاع القيمة المقدرة عليهم، أو لاحتساب الضريبة على أصول غير مستغلة.
واعتبر المسؤول في وزارة المالية أن ارتفاع عدد الطعون المقدمة من أصحاب المصانع، “يهدف إلى المماطلة في السداد”، حيث يوقف تقديم الطعون إجراءات التحصيل لحين الانتهاء من نظرها.
