علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد، في بيان أمس الأحد، أنه قرر إحالة 237 قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك في مكافحة جريمة غسل الأموال في مصر.
وذلك بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، والتي كشفت عن تورط متهمين في ارتكاب جرائم غسل أموال ضخمة وتشكيل عصابات إجرامية بينها عصابات دولية.
وأوضح البيان أن التحقيقات شملت مبالغ مالية هائلة بلغت قيمتها الإجمالية 24 مليار جنيه مصري جاءت على النحو التالي: 7.748 مليارات جنيه مصري، 319 مليون دولار أميركي، 4.059 ملايين يورو و552.930 جنيهاً إسترلينياً.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة تلتزم بشكل كامل بمكافحة الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات.
وكان مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية التابعة للأمم المتحدة، الصادر في فبراير الماضي، أظهر تراجعاً في قدرة حكومة القاهرة على محاربة الفساد.
وأكد هبوط مصر إلى مستوى قياسي للفساد، عند المرتبة 130 من أصل 180 دولة، بمعدل تغيير خمسة مراكز عن المسجلة في عام 2023.
وأظهر منحنى المؤشر المسجل لعام 2024 حصول مصر على 30 درجة من 100 درجة في تقييم الأداء لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة لتصل إلى المستوى الأدنى المحقق على مدار 12 عاماً.
وأظهر المؤشر تصاعد معدلات الفساد خلال العقد الماضي، بزيادة نحو 20 مركزاً عن متوسط المعدلات التي سادت خلال الفترة بين عامي 2000 و2011.
