تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.
وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب؛ حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.
كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى ،لمرافعة نيابة الانقلاب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات”.
وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة منها: الانضمام إلي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا فى تجديد حبس السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ورائد سلامة و4آخرين، على خلفية مبادرة “مرزوق” بشأن الأوضاع السياسية الحالية في مصر .
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في شهر سبتمبر الماضي، التحفظ على أموال معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و١٣ آخرين، وذلك في إطار تحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين لنظام الانقلاب، سواء من الإسلاميين أو المنتمين للتيارات الأخرى ممن كانوا مؤيدين حتى وقت قريب للانقلاب.