43 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن نجل القرضاوي

طالبت 43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، الجمعة، بإطلاق سراح الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، مساء الجمعة: “لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه. وفي ظل أهمية احترام الشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم (الإمارات) بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة“.

وذكرت المنظمات أنه “تم توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي، في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر 2024 عند عودته من سورية، بناءً على طلب تسليم ورد أنه صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي”.

وأضافت أنه “عقب استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير 2025 قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية وأن سلامته ستكون مضمونة“.

وقالت المنظمات: “إن استمرار الاختفاء القسري لعبد الرحمن يوسف القرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة“..

المنظمات الموقعة منها:

المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)،

 والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)،

 ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان،

 ومركز النديم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية،

 والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،

 والمفوضية المصرية للحقوق والحريات،

 ومؤسسة حرية الفكر والتعبير،

 ومنصة اللاجئين في مصر،

 ومنظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية،

 ومؤسسة ديوان الديمقراطية،

 والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومعهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف.

وكذلك من ضمن المنظمات “إيجيبت وايد لحقوق الإنسان،

مركز مناصرة معتقلي الإمارات FairSquare،

حركة الاشتراكيين الثوريين،

ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية،

والمركز اللبناني لحقوق الإنسان،

وهيومن رايتس ووتش،

ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)،

ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)،

والمركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)، المفكرة القانونية،

ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)،

ونجدة لحقوق الإنسان،

والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) الأورومتوسطية لحقوق الإنسان SMEX،

ومنظمة “People In Need“،

ومنّا لحقوق الإنسان، ومركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية EFDA International لحقوق الإنسان،

وحقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر،

وجمعية المحامين الفلسطينيين،

 والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان،

وهيومن رايتس مونيتور،

والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات،

مركز سيدار للدراسات القانونية،