شهد الشهر الماضي انتهاكات متنوعة بحق صحفيين وعاملين بالمجال الإعلامي، وفرضت حكومة الانقلاب العسكري فى مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، مزيدًا من أجواء الخوف والإرهاب، من خلال استمرار الاحتجاز التعسفي والاعتداءات البدنية والمنع من الظهور الإعلامي والفصل الجائر، وفقًا لما وثّقه التقرير الشهري للمرصد العربي لحرية الإعلام .
ووثّق التقرير الصادر، اليوم الإثنين، 48 انتهاكًا تصدّرتها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلت انتهاكات السجون ثالثا بعدد (8 انتهاكات)، ثم انتهاكات قيود النشر (5 انتهاكات) .
وجاءت القرارات الإدارية التعسفية في المركز الخامس بعدد (4 انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة بعدد 3 انتهاكات، ثم حجب المواقع بعدد “انتهاكين” والاعتداءات (انتهاك واحد)، كما رصد التقرير 5 انتهاكات استهدفت الصحفيات: آية علاء حسني، وشروق أمجد، وزينب أبوعونة، والإعلامية المقربة من النظام الانقلابي ريهام سعيد.
وذكر التقرير أن الحدث الأبرز على صعيد الانتهاكات خلال الشهر، هو قيام مجموعة “دي إم سي”، المملوكة لشركة إعلام المصريين، بفصل 150 إعلاميًّا وموظفًا بقناتها “دي إم سي نيوز” تحت التأسيس، يتقدمهم عدد من الإعلاميين البارزين مثل أسامة كمال ومحمد عبد الرحمن وشيرين القشيري، كما شهد الشهر الإطاحة بإعلاميين بارزين آخرين مقربين من السلطة الحاكمة مثل تامر أمين وريهام سعيد.
وأضاف التقرير أن عدد المحتجزين تعسفيًّا خلف الأسوار بمصر يبلغ 79 صحفيًّا بعد توقيف الإعلامي مدحت عيسى، والذي صدر قرار بإخلاء سبيله ولكن لم ينفذ حتى صدور هذا التقرير، وإخلاء سبيل مشروط رهن التدابير الاحترازية لأربعة صحفيين، واستكمال مدة حكم 5 سنوات للصحفية أسماء زيدان، والتي أُطلق سراحها في 19 أغسطس الماضي.
وتابع أن سهم التدابير الاحترازية شهد صعودا هذا الشهر، بعد أن شهد انتقال 4 صحفيين دفعة واحدة من قائمة المحتجزين تعسفيًّا إلى قائمة التدابير الاحترازية، ليصل عدد الصحفيين والصحفيات قيد التدابير الاحترازية في مصر إلى 27 صحفيًّا وصحفية، يعانون من صمت نقابة الصحفيين بمصر على الانتهاكات المستمرة بحقهم.
وأكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واصل قرارات الحجب، ليرتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 522 موقعًا بعد حجب موقعين خلال هذا الشهر، بعد أن توقف في يونيو عند 520 موقعًا محجوبًا.