علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت 6 منظمات حقوقية مصرية، أمس الإثنين، بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي إبراهيم عبد المنعم متولي، مؤسس “رابطة أسر المختفين قسريًّا”، ومحامي أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولاً وعليه آثار تعذيب أواخر عام 2016.
ووقع على البيان كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وحسب البيان «ألقت عناصر أمن المطار القبض على إبراهيم متولي في يوم 10سبتمبر/ أيلول الماضي خلال إنهاء إجراءات سفره إلى جنيف، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث كان قد أعد ملفًّا كاملًا عن قضية الاختفاء القسري في مصر، لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية. وتَعرَّض إبراهيم متولي نفسه للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام بعد القبض عليه في مطار القاهرة يوم سفره، حتى ظهر يوم 12 سبتمبر/أيلول في مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بعد اخفائه في مقر الأمن الوطني في العباسية حيث تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه وبعد ذلك أثناء حبسه احتياطيًّا في سجن طرة شديد الحراسة الملّقب بالعقرب».
وأدانت المنظمات «نمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة العقرب كمكان للتنكيل بالأشخاص المحتجزين به».
وأشارت إلى أن «سجن العقرب معروف بأنه مكان للعقاب الجماعي يتم فيه إيداع العديد من المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا ذات طابع سياسي رغم أنه مخصص للمسجونين الخطرين وفقًا لقرار إنشائه، وأن السجن يشهد انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء وظروفا غير إنسانية، ولهذا اتهم متولي، في جلسة تجديد حبسه في يوم 9 أكتوبر الماضي إدارة سجن العقرب بمحاولة قتله ببطء».
ونقل البيان عن فريق الدفاع، تأكيده أنه «تم إيداع إبراهيم متولي في غرفة مليئة بالقاذورات، فيها حَمَّام غير صالح للاستخدام الآدمي، تم فصل التيار الكهربائي عنها وغلق الشباك الموجود فيها، ما أدى إلى غلق منفذ الضوء الوحيد، وقد تم أيضًا غمر الغرفة بالمياه، بالإضافة إلى عدم سماح إدارة السجن بدخول أي أدوات نظافة شخصية أو ملابس داخلية، حيث أنه حضر أول جلسة تجديد أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2017 بملابس السجن المتسخة وكان لا يرتدي ملابس داخلية، وبعد تقديم شكوى إلى النيابة عن سوء مكان الاحتجاز، تم نقله إلى غرفة أخرى كانت حالتها أفضل نسبيًّا من سابقتها، كما تتعمد إدارة السجن منعه من التريض نهائيًّا رغم أن التريض في هذا السجن متاح لباقي السجناء ويمارسونه، مما يدل على اتخاذهم إجراءات استثنائية ضده».وطالبت المنظمات بـ«إغلاق سجن طرة شديد الحراسة العقرب والتحقيق فيما حدث للسجناء المودعين به من انتهاكات ونقلهم إلى سجون أخرى، والعمل على أن تكون كافة السجون متوافقة مع الاشتراطات الواجب توافرها في أماكن الاحتجاز».
