علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وصلت قيمة السلع المتراكمة في الموانئ المصرية بسبب أزمة النقد الأجنبي إلى نحو 6.2 مليارات دولار، وتشمل سلعاً متنوعة.
وقالت مصادر لصحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية إن السلع المتراكمة في الموانئ المصرية تشمل 1.8 مليار دولار مستلزمات إنتاج و2.8 مليار دولار مواد بترولية، و170 مليون دولار سلعاً غذائية جاهزة للاستهلاك، ونحو 885 مليون دولار سلعاً غذائية للتصنيع، والباقي سلع استهلاكية وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن التنسيق جارٍ مع البنك المركزي وباقي الجهات لسرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وتراجعت واردات مصر من السلع بنسبة 40% في يناير الماضي، إذ بلغت 4 مليارات و476 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و520 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، على خلفية أزمة شحّ الدولار، وتقييد الحكومة الواردات السلعية للحد من عجز الميزان التجاري.
وسعت الحكومة، منذ بداية عام 2022، بالتزامن مع خروج أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة في السوق المصرية، نحو تعزيز صادراتها، وتقليل الواردات، لتعويض نقص العملة الأجنبية، وهي الأزمة التي تفاقمت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تستورد مصر أغلبها من الخارج.
ولتقليل الضغط على الدولار، طبقت الحكومة المصرية بعض القيود على الاستيراد استثنت منها السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج المهمة في التصنيع المحلي، الأمر الذي ترتب عنه أيضاً تراجع الصادرات.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن أموال رأس الحكمة لن تجدي في حل أزمة الدولار لأن قيمتها البالغة 35 مليار دولار لن توفي حاجات مصر وسداد ديونها وفوائد هذه الديون.
