تقرير: رفع معدل الفائدة يكلّف موازنة مصر بين 30 : 35 مليار جنيه

قالت فاروس للأبحاث: إن زيادة أسعار الفائدة بواقع 2% سترفع النفقات في الموازنة العامة بمقدار 30: 35 مليار جنيه قيمة مدفوعات الفائدة السنوية.

وأوضحت فاروس في مذكرة بحثية، أمس الإثنين، أن الأثر السلبي على عجز الميزانية في العام المالي الحالي 2016-2017 سيكون محدودًا مع بقاء نحو 40 يومًا فقط على نهاية العام المالي.

وتوقعت أن تتخذ الحكومة مزيدًا من الإجراءات (رفع أسعار الوقود) للإبقاء على عجز الميزانية عند المعدل المستهدف في العام المالي القادم 2017 – 2018.

وتستدين وزارة المالية بشكل دوري من البنوك للوفاء باحتياجات الدولة، وتلتهم فوائد الديون أكثر من ثلث موازنة مصر.

وتتوقع المالية أن تبلغ تكلفة خدمة الدين بالعام المالي الجاري نحو 312.7 مليار جنيه، مقابل 292.5 مليار جنيه كانت تتوقع تسجيلها في بداية العام المالي، بينما رجحت أن تزيد بنحو 20% بالعام المالي المقبل لتصل لـ380.98 مليار جنيه.

وحول المستفيدين من قرار رفع الفائدة قالت فاروس: “المدخرون، والشركات عالية السيولة النقدية، والمستثمرون في أدوات العائد الثابت”، أمَّا غير المستفيدين، فهي: “الشركات ذات الرافعات المالية الكبيرة، وممولو الدين، ومستثمرو سوق الأسهم”.

وتوقعت فاروس، أن يصل معدل التضخم السنوي 14.2% في السنة المالية 2018-2019، وأن يتراجع دون 10% بحلول عام 20121-2022.