للمرة الرابعة في شهر واحد.. مصر تلغي طرح سندات خزانة

ألغت وزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين، عطاءين لطرح سندات خزانة لآجال 5 و 10 سنوات،  بقيمة 1.750مليار جنيه لأجل 5سنوات، وسندات أخرى بقيمة 1.250مليار جنيه لأجل 10 سنوات، وذلك للمرة الرابعة منذ مطلع الشهر الجاري، ولم توضح سبب الإلغاء، إلا أنها قد سببت إلغائها المرات السابقة إلى طلبات رفع سعر الفائدة من قبل البنوك والمستثمرين.

ولم تبين وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، سبب الإلغاء، لكنها أرجعت في أوقات سابقة سبب إلغاء عطاءات، إلى طلب المستثمرين والبنوك أسعار فائدة مرتفعة.

وكان من المفترض أن يطرح البنك المركزي المصري،  اليوم سندات خزانة بقيمة 1.750 مليار جنيه (97.9 مليون دولار) لأجل 5 سنوات و 1.250 مليار جنيه (69.9 مليون دولار) لأجل 10 سنوات.

وقالت وزارة المالية المصرية مؤخرا، إنها ألغت عطاءات سندات خزانة لأن “أسعار العائد المطلوبة، لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد”.

ومنتصف الشهر الماضي، أبقى المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي منذ 17 مايو/ أيار الماضي.

وتعتزم مصر، إصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019، وفقا لمشروع الموازنة العامة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وكشف معهد التمويل الدولي، مؤخرا عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل/ نيسان ويوليو/تموز 2018.

ودأبت الإدارة المصرية على سياسة الاقتراض من الداخل والخارج، فقد بلغت الديون الخارجية إلى 100مليار دولار، مع توقعات بزيادة المبلغ تبعا للسياسة المالية المصرية.

ويعاني الشعب المصري من إجراءات اقتصادية صعبة دون مردود جيد، وذلك بعد الاطاحة بالحكم المدني في أحداث الـ30 من يوليو لعام 2014، وتحكم الجيش في أمور البلاد.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي والذي أملى على المصريين سياسة مالية صعبة منها تعويم سعر الصرف وهو ما أفقد الجنيه المصري قيمته، بالإضافة غلى مجموعة من الضرائب المتعاقبة التي تصب على المواطن الفقير، مع ارتفاع نسبة التضخم والبطالة، باستثناء زيادة أجور الجيش والشرطة والقضاء.