وكالة دولية: مصر تستثمر 2.5 مليار دولار “سنويا” في الطاقة المتجددة

قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، الثلاثاء، إن مصر بحاجة إلى زيادة الاستثمارات بنسبة 160 بالمائة سنويا لتصل إلى 6.5 مليارات دولار، مؤكدة أن مصر تستثمر 2.5مليار دولار سنويا في مجال الطاقة المتجددة.

وأضافت “أيرينا”، عبر تقرير صادر اليوم، أن “مصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على توليد حتى 53 بالمائة من إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035”.

وحسب الوكالة، فإن مصر تستثمر حاليا 2.5 مليار دولار سنويا في مصادر الطاقة المتجددة.

وزادت: “مواصلة السعي لزيادة نشر استخدام الطاقات المتجددة، من شانه أن يخفض من فاتورة تكلفة الطاقة بقيمة 900 مليون دولار سنويا”.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة (الرياح – الشمس)، ما يعادل 2.2 بالمائة أو 384 مليون وات في الساعة، من إجمالي الطاقة المولدة 16.762 مليار وات في الساعة، في يونيو/حزيران 2018، وفقا لبيانات رسمية مصرية.

والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، مقرها أبو ظبي، منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق العالم، وتهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة للتطبيقات والسياسات.

وتعاني مصر من عدم توافر الحاجات الأساسية والضرورية لكثير من المواطنين، وزيادة الفجوة بين طبقات المجتمع، في ظل سعي عبدالفتاح السيسي الإعلان عن مشاريع عملاقة، لم تدر على المواطن المصري سوى الأعباء والديون وارتفاع الأسعار.

ومن ضمن المشاريع التي تتبناها الإدارة المصري العاصمة الإدارية الجديدة، وإصلاح مليون فدان، والتوسعة في بناء السجون؟، وقصور الرئاسة في ظل ارتفاع نسبة البطالة، وتلميح الحكومة الدائم بتقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى عرضها الكثير من شركات القطاع العام للبيع، واتباع نظام الخصخصة.

وكانت مصر قد لجأت إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، اشترط الصندوق حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة على المواطن المصري، كان أبرزها تحرير سعر الصرف، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إلغاء الدعم عن المواد البترولية والكهرباء والمياه.

ونفذت مصر شروط النقد الدولي، وتبقى من جملة الشروط تسريح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري، وهو ما ألمح إليه عبدالفتاح السيسي غير مرة، إذ بين أن الجهاز الإداري به العددي من الموظفين الذين لا يجدون عملا، مؤكدا على تسريحهم عبر آلية قانونية، لاحت بوادرها بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي ضيق الخناق على العاملين في الدولة وأنقصهم الكثير من حقوقهم.