البرلمان العراقي يفشل مجدداً في استكمال حكومة عبد المهدي

أخفق البرلمان العراقي، للمرة الرابعة على التوالي خلال أقل من شهر واحد، في تحقيق النصاب القانوني لتنظيم جلسة كان من المفترض أن يتم خلالها منح الثقة لمرشحي ثماني وزارات شاغرة بحكومة عادل عبد المهدي.

وقال مسؤول في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي، إن “أكثر من نصف أعضاء البرلمان العراقي لم يشاركوا في الجلسة وبقوا رغم حضورهم إلى مبنى البرلمان في مكاتبهم أو الكافيتريا الخاصة بالنواب”، مبينا أن ذلك أدى إلى رفع الجلسة حتى الثلاثاء المقبل، أملا بوجود حل سياسي، فـ”البرلمان حاليا يتعرض لشلل بسبب أزمة الحكومة”, وفق “العربي الجديد”،.

وكشف المصدر عن أن تحالف الإصلاح، الذي يعد مقتدى الصدر وعمار الحكيم أبرز رموزه، وكتلة الاتحاد الكردستاني، هم أبرز من قاطع جلسة هذا اليوم.

وتصرّ قوى مقربة من إيران، أبرزها دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح الجناح السياسي لمليشيات الحشد بزعامة هادي العامري، على منح رئيس هيئة الحشد الشعبي والمقرب من النظام السوري وحزب الله اللبناني فالح الفياض، الثقة وزيرا للداخلية، وهو ما ترفضه الكتل الأخرى، وأبرزها سائرون بزعامة مقتدى الصدر، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي.

من جانبه، قال النائب في البرلمان ورئيس كتلة تحالف الوطنية كاظم الشمري، لـ”العربي الجديد”، إن الجلسة فشلت لهذا اليوم، و”هناك مقاطعة من طيف سياسي واسع داخل قبة البرلمان، ونخشى من أن استمرار الصورة الحالية يهدد الدولة العراقية ويوصلنا إلى نهايات غير معروفة”.

وأضاف أن “هناك حاجة ملحة للإصلاح وتغليب مصلحة البلاد، وهناك مبادرة سيطلقها إياد علاوي بين الفرقاء السياسيين هذا اليوم نأمل أن تحرك الجمود الحالي، لأن العاقبة لن تكون جيدة في حال استمرت الأزمة على حالها”.

ومنح البرلمان العراقي، في 25 أكتوبر الماضي، الثقة لعبد المهدي ولأربعة عشر وزيراً من الحكومة الجديدة، بينما بقيت ثماني وزارات شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، وذلك بسبب خلافات بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين لها.

من جانبه، قال النائب عدي عواد، عن تحالف البناء المقرب من إيران، لـ”العربي الجديد”، إنه تم جمع تواقيع 100 نائب لإدراج فقرة استكمال الحكومة، لكن تم الإخلال بنصاب الجلسة.

وأضاف: “نعتقد أن ما يجري هو خلاف توصيات المرجعية، وأن اللجوء لكسر النصاب تصرف غير ديمقراطي”، على حد قوله.

وأرجع القيادي بالمعسكر المقابل (تحالف الإصلاح) علي البديري، عدم عقد الجلسة اليوم لـ”وجود مشاكل كثيرة”، وأضاف، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنه “كانت هناك دعوة من هيئة الرئاسة، لكن النواب لم يدخلوا القاعة، وموقفنا اليوم ثابت ولم يتغير، وهو رفض بعض الأسماء الموجودة ضمن مرشحي الوزارات، كونها لا تستحق أن تكون بالحكومة، ولا أن تكون بمنصب وزير، ولم نتخلَّ عن موقفنا هذا”.