الاتحاد الأوروبي يؤكد على “عدم شرعية” أنشطة المستوطنات الصهيونية

رفض الاتحاد الأوروبي، قرار الحكومة الإسرائيلية، لإنشاء ألفين و191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية، وفقا للقانون الدولي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، الخميس، أن موقف الاتحاد لم يتغير حيال خطة إسرائيل لإنشاء مستوطنات.

وأوضح البيان “جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، بموجب القانون الدولي”.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها قررت إنشاء ألفين و191 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية، في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت البيان، إلى أن المستوطنات غير القانونية، ألحقت الضرر أيضا بعملية السلام وحل الدولتين.

ويوم الأربعاء، أوردت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن لجنة بوزارة الأمن وافقت على خطط لبناء نحو 2200 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية.

وتحدثت منظمة “السلام الآن”، عن 2191 وحدة استيطانية، تمت الموافقة على تصميمات بنائها، بين الثلاثاء والأربعاء، بعضها في مستوطنات معزولة، “يتعين إخلاؤها، في حال التوصل إلى اتفاق حول حل الدولتين”، بحسب بيان المنظمة.

ويعتبر القانون الدولي المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، ويعدها المجتمع الدولي إحدى أبرز عقبات السلام.

ويقيم 430 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية منذ 1967، والتي يقطنها 2,5 مليون فلسطيني.

ولم يكتفِ الاحتلال بإقامة المستوطنات ليقيم بداخلها أندية رياضية على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تلقى مساندة ودعماً كبيرين من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، ومن خلفه الحكومة اليمينية المتشدّدة.

وإزاء التغوّل الفجّ على الأرض، والذي تَسارَع منذ فوز المرشح الجمهوري ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قرّر الفلسطينيون التصعيد رياضياً فيما يتعلّق بملفّ “أندية المستوطنات” المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبّرت السلطة الفلسطينية في مناسبات مختلفة عن قلقها البالغ من ممارسات “إسرائيل” وأنديتها الرياضية وسعيها لتجنيد العالم في صفها، ودعت لرفض التعامل مع المستوطنات باعتبارها مقامة على أراضٍ محتلّة.