علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعربت 11 منظمة حقوقية مستقلة الموقعة عن رفضها التام والقاطع للتعديلات الدستورية المقرر أن يبدأ البرلمان المصري في مناقشته غدا الأربعاء، مؤكدة أنها أُعدت خصيصا حتى يتمكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من الاستئثار بحكم البلاد مدى حياته، منفردا بسلطات أكبر.
وأعلنوا، في بيان مشترك لهم، الثلاثاء، وصل “عربي21” نسخة منه، رفضهم منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية وعسكرية، تشرعن لتدخلها اليومي في الحياة السياسية، بدعوى حماية الديموقراطية ومدنية الدولة، على نحو يحمل الكثير من التناقض.
وتساءلوا: “كيف تحمي مؤسسة عسكرية- غير ديمقراطية بطبيعتها- مدنية الدولة ونظامها الديمقراطي؟ علما بأن كليهما -مدنية الدولة والديمقراطية- قد تم العصف بهما منذ تولي الرئيس السيسي الحكم”، لافتين إلى أن تلك التعديلات تهدد استقرار مصر.
وأضافوا: “تعصف التعديلات المشؤومة أيضا بما تبقى من هامش استقلال محدود للسلطة القضائية، وتمنح حصانة للتشريعات الاستثنائية الصادرة عن مجلس النواب بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بهدف ترسيخ ركائز حكم ديكتاتوري وقمع كافة الأصوات المعارضة، وبذلك تلغي التعديلات مبدأ الفصل بين السلطات، وتمنح جميعها لرئيس الجمهورية منفردا”.
وأرف البيان: “يسعى الرئيس من خلال هذه التعديلات إلى دسترة انفراده باختيار وتعيين رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالنص على تنصيب رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، ينوب عنه وزير العدل في حالة غيابه، وانفراد الرئيس بتعين النائب العام دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، ومنح الرئيس سلطة مطلقة في اختيار رئيس المحكمة الدستورية، فضلا عن إلغاء الاستقلال المادي للسلطة القضائية”.
وأكد أن “السعي إلى تمديد ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات بدلا من أربع لولايتين رئاسيتين، مع منح الرئيس الحالي- استثناءً شخصيا- يتيح له الترشح لمدتين إضافيتين بعد انتهاء مدتيه، بموجب مادة دستورية خاصة جرى تفصيلها له وحده، يمثل عصفا تاما بطابع العمومية والتجريد كأحد الأبجديات الواجب توافرها في القاعدة القانونية”.
وأشار إلى أن التعديلات تُعد انقلابا على أحد أهم المبادئ الدستورية التي ثار الشعب لأجلها في 2011 بشأن التداول السلمي للسلطة، حتى لا يتكرر سيناريو مبارك وحكمه الممتد لـ30 عاما.
ولفت إلى أن “المساعي الحالية لإعادة انتخاب السيسي رئيسا بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في 2022 تمثل انقلابا على الشرعية الدستورية، وهدما عمديا لدولة القانون، التي يتعين على مؤسسات الدولة- في المقام الأول- احترامها”.
كما رفضت المنظمات الحقوقية أيضا ما وصفته بالتلاعب بالنص الدستوري الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، على نحو يتيح التوسع في محاكمة المدنيين عسكريا، في محاولة لدسترة قانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره السيسي في 2014، والذي يقضي بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية الاستثنائية في محاكمة المدنيين.
ورأوا أن “اقتراح التعديلات تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، والتمثيل الملائم للأقباط، والشباب وذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج، ما هي إلا محاولة للترويج للتعديلات الدستورية دوليا، والتسويق لها داخليا، في توظيف مشين لهذه الفئات الأضعف في المجتمع.
والتي يتحمل الرئيس ومؤسسات الدولة المسؤولية عن ما تعانيه من تهميش وتعد سافر على حقوقها يوميا، وخاصة الأقباط الذين تعرضوا في عهد الرئيس الحالي لاعتداءات منهجية وسط تواطؤ سلطات الدولة وممثليها المختارين في البرلمان من قبل أجهزة الأمن”.
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور چستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومصريون ضد التمييز الديني، ومبادرة الحرية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
