محكمة للكيان الصهيوني تمدد إغلاق مصلى باب الرحمة

مددت محكمة “الصلح” التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرار إغلاق مبنى “باب الرحمة” لمدة 60 يومًا.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن محكمة الصلح (غربي القدس المحتلة) عقدت صباح اليوم جلسة بخصوص قضية فتح أو إغلاق مصلى “باب الرحمة”.

وأضاف أن المحكمة قضت بإغلاق المبنى (المصلى) لمدة 60 يومًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى حول هذا القرار.

وكان مصلّون فلسطينيون، قد فتحوا قبل عدة أسابيع مصلى “باب الرحمة” بالمسجد الأقصى، والمغلق منذ عام 2003 بقرار إسرائيلي، بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه.

وشهد المكان مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال التي حاولت إغلاق المصلى، كما جرى اعتقال عدد من مسؤولي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى، ومواطنون آخرون من شباب وأطفال ونساء تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وأبعدت شرطة الاحتلال خلال الشهر الماضي على خلفية تلك الأحداث أكثر من 130 فلسطينيًا عن المسجد الأقصى أو البلدة القديمة من بينهم شخصيات دينية ووطنية ونشطاء مقدسيون ومرابطون.

ويذكر أن  مجلس الأوقاف  رفض التوجه لمحاكم الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة أو أي جزء بالمسجد الأقصى، مؤكدًا أن هذه المحاكم ليست صاحبة الولاية على الأقصى، ولا على الولاية الهاشمية.

وأوضح المجلس أنه لا يعترف ولا يخضع أي جزء من الأقصى لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976.

وفتح مصلّون فلسطينيون، قبل عدة أسابيع مصلى “باب الرحمة” بالمسجد الأقصى، والمغلق منذ عام 2003 بقرار إسرائيلي، بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه.

ويخشى الفلسطينيون من أن تكون الإجراءات الإسرائيلية في منطقة باب الرحمة مقدمة للفصل المكاني داخل المسجد الأقصى، وتخصيص مكان للمستوطنين اليهود للصلاة داخل المسجد على غرار الفصل المكاني في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل والذي تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين اليهود.