وزير فلسطيني: نتطلع لاستيراد النفط من روسيا ودول عربية

أعرب وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، اليوم الخميس، عن أمله بأن ينجح استيراد النفط الخام من روسيا وأي دولة عربية لتخفيف الاعتماد على إسرائيل.

وقال العسيلي، في حديث لوكالة “سبوتنيك” على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: ” نحن نأمل أن ننجح باستيراد أي نفط خام وخصوصًا من روسيا أو من أي دول عربية، حتى نتمكن من تخفيف الاعتماد على النفط الإسرائيلي، وبالتالي أن يكون لدينا خيارات مختلفة وميزة الخيارات المتعددة بأن يكون هناك تنافسية كبيرة، وأعتقد أن النفط الروسي هو أحد الخيارات الموجودة التي نأمل بأن ننجح في إمكانية استيرادها”.

وردا على سؤال حول حجم الكميات التي يمكن استيرادها من روسيا أوضح العسيلي أن ” الفكرة في بدايتها، سيادة الرئيس والحكومة معنيين جدا، لكن لا يزال من المبكر الحديث عن الكميات”.

وأضاف وزير الاقتصادي الوطني الفلسطيني، ” يتم الآن تصدير الحبوب من روسيا إلى فلسطين،… ونأمل من النجاح في استيراد المواد الخام من روسيا كالحبيبات البلاستيكية والألمنيوم والحديد والخشب أيضا، وهذا أحد أهداف زيارتي إلى روسيا “.

ولفت العسيلي، إلى أهمية زيارته إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، قائلًا: “الزيارة في غاية الأهمية الهدف منها اللقاء بزملائنا الروس… سيكون لدي مع زميلي معالي وزير العمل الروسي وهناك لقاءات عديدة مع الجانب الروسي، وأنظر بأمل كبير إلى أن هذه الزيارة ستخرج بنتائج إيجابية كبيرة جدًا للفلسطينيين وللروس”.

وانطلقت اليوم في روسيا فعاليات النسخة الـ 23 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019 الذي يقام تحت شعار ” تطوير أجندة التنمية المستقرة ” بمشاركة 140 دولة من كافة أنحاء العالم، ويعد المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، حدثًا دوليًا سنويًا فريدًا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال ويشهد سنويًا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.

وتعاني فلسطين من شُـح في الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، ولكن معاناة الفلسطينيين الأشد تكمن في ندرة مصادر الطاقة التقليدية، كالنفط والغاز، ومن ارتفاع أسعارها بما يوازي أغلى مدن العالم، وعلاوةً على ذلك، تتحكم السلطات الإسرائيلية بحجم وكمية المحروقات وأسعارها، ومتى يُسمح بدخولها، ومتى تُمنع.

ويعتبر النفط أحد أهم الثروات الطبيعية على وجه الأرض، وذلك باعتبـاره عصـب الحيـاة بجميـع جوانبهـا، ولا يخلو أي نشاط اقتصادي من أحد مشتقات النفط. وهو يمس جميـع النشـاطات التـي يقـوم بهـا الأفـراد  والجماعات. وبطبيعة الحال، لا يمكن استثناء  الواقع الفلسـطيني مـن هـذه الحقيقـة، حيـث تـدخل مشـتقات  النفط في كافة الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخـرى، ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال الاسـتغناء عنها.

منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، تم تأسـيس هيئـة البتـرول الفلسـطينية لتكون الهيئـة المشـرفة والمسؤولة عن إدارة قطاع المحروقات في الأراضي الفلسطينية، وممثل السلطة الوطنيـة فيمـا يتعلق بجميع الشؤون الخاصة بهذا القطاع، وقد أنشئت هذه الهيئة بقرار من مجلس الوزراء كهيئة عامة مستقلة تتبع مكتب رئيس السلطة بشكل مباشر. وتم تحويلها إلى وزارة المالية في يونيو 2003