في خامس جلسات محاكمته.. القضاء السوداني يرفض إعادة استجواب البشير

رفض القضاء السوداني، السبت، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول “عمر البشير” بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموال بشكل شخصي من دولة أجنبية.

جاء ذلك خلال مداولات الجلسة الخامسة لمحاكمة “البشير” حضرها مراسل “الأناضول”، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم.

والسبت الماضي، تقدمت هيئة الدفاع بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي لـ”البشي”ر، متهمة القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء لحزب سياسي (لم يحددوه)، “وهذا يتعارض مع استقلال القضاء”.

وقال قاضى المحكمة “الصادق عبد الرحمن الفكي”، في جلسة اليوم، إن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البينة في التهم الموجهة لـ”البشير” توفرت أمام المحكمة، وعليه نرى أن الطلب غير مقبول.

ونهاية أغسطس الماضي، أقر “البشير” أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بشكل شخصي، ورفض إيداعها في “بنك السودان” (البنك المركزي)؛ حتى لا يفشي اسم الأخير.

وأضاف “الفكي” أن التهم الموجهة لـ”البشير” تتعلق بمشروعية استلامه أموال بطريقة غير شرعية، وهو ما أقر بها وجاء على لسانه بخصوص استلامه أموال من “بن سلمان”.

وأمر القاضي بالاستمرار في المحاكمة والاستماع للشهود.

ولاحقا، قدمت هيئة الدفاع عن “البشير”، الشاهد “حاتم حسن بخيت”، مدير مكتب الرئيس المعزول، للاستماع إلى أقواله.

واعترض وكيل النيابة الأعلى “ياسر بشير” على مثول “حاتم” كشاهد أمام المحكمة، معتبرا أياه “متهما” في القضية ذاتها.

وشدد على أنه لا تنطبق على “بخيت” الحالات التي يستجوب فيه المتهم كشاهد؛ حيث تم القبض عليه، والتحقيق معه، وتوجيه له تهمة “الاشتراك الجنائي مع البشير”.

من جانبها، كشفت هيئة الدفاع عن “البشير” عن تعرض “بخيت” لتهديد في حال حضوره للمحكمة، دون توضيح نوعية التهديد أو الجهة التي تقف ورائه.

وقال المحامي العضو بهيئة الدفاع “هاشم أبوبكر الجعلي” إن الشاهد ليس متهما في البلاغ أمام المحكمة حاليا؛ لذلك يمكن سماع شهادته.

وبعد عدة مداولات، قرر قاضي المحكمة سماع شهادة “بخيت”.

وقال “بخيت” إنه تلقى في الأسبوع الثالث من يناير/كانون الثاني 2018 رسالة من “محمد بن سلمان” عبر وفد سعودي مكون من 3 أشخاص قابلوه في المطار، وسلموه حقيبة فيها أموال باليورو تعادل 25 مليون دولار.

وأضاف أن “البشير تعامل مع الأمر بشكل عادي، وعندما أطلعته على موضوع الحقيبة”، رد قائلا: “خير”، و”مضى لصلاة المغرب”.

وحددت المحكمة الجلسة القادمة في 21 سبتمبر الجاري.

ولغاية الساعة (12:00 تغ) لم يصدر عن السلطات السعودية أي تعقيب بخصوص ما ورد على لسان مدير مكتب “البشير”.