حماس تحمل الاحتلال تداعيات الإجراءات التعسفية والقمعية بحق الأسرى

حملت  حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن إجراءاتها “التعسفية والقمعية” بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان اليوم الثلاثاء و نشر على موقع الحركة، “نحمّل الاحتلال كل ما يترتب على هذه الحماقات من نتائج وتداعيات وإجراءات تعسفية وقمعية ضد الأسرى”.

وأضاف أن “قضية الأسرى بالنسبة للمقاومة ولشعبنا مقدسة، والمساس بهم خط أحمر، والدفاع عنهم والوقوف إلى جانبهم في معاركهم كافة مع سلطات الاحتلال واجب وطني على الجميع”.

وطالب برهوم كل مكونات الشعب الفلسطيني بالبقاء على العهد مع الأسرى، و”جعل حقوقهم وحريتهم وإنهاء معاناتهم معركتنا جميعا نخوضها بكل قوة في مواجهة سياسات وحماقات العدو بحقهم”.

كما طالب برهوم المؤسسات الحقوقية والإنسانية “بمغادرة مربع المراقبة الصامتة والفعل الضعيف، والتدخل القوي والفاعل لإنهاء معاناة الأسرى، ووقف كل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحقهم”.

ومساء  أمس الاثنين، ذكر مكتب “إعلام الأسرى”، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشكل مفاجئ بنقل 128 أسيرا من سجن “ايشيل” جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948 إلى سجن “نفحة” الصحراوي.

وأوضح المكتب في بيان، أن إدارة سجون الاحتلال، قامت بنقل جميع الأسرى في قسم (10) بسجن “ايشيل” وعددهم 128 إلى أقسام (1 و4) في سجن “نفحة بشكل مفاجئ.

وأشار إلى إن إدارة السجون منعت الأسرى من حمل أي من احتياجاتهم أو مقتنياتهم الشخصية.

وبيّن مكتب “إعلام الأسرى” أن عملية النقل “تأتي في إطار السياسة التعسفية والقمعية التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين”.

 وفى  نفس السياق  قرر الجيش الإسرائيلي، أمس  الإثنين، سجن ناشطة فلسطينية بمجال الدفاع عن قضايا المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، لمدة 4 أشهر إداريا (دون محاكمة أو توجيه تهمة محددة لها).

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان : إن “قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) بالجيش الإسرائيلي وقع قرارا يقضي بسجن الناشطة الفلسطينية بشرى الطويل (26 عاما) لمدة 4 أشهر إداريا”.

وأشار النادي إلى أن “الطويل” تقبع حاليا في سجن “هشارون”، شمالي الأراضي المحتلة.

والأربعاء، اعتقل الجيش الإسرائيلي “الطويل” من منزلها في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

وبشرى الطويل، ناشطة في قضايا المعتقلين، وإعلامية، وسبق أن تعرضت للاعتقال عدة مرات من قبل السلطات الإسرائيلية.

وباعتقال “الطويل” يرتفع عدد المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية لـ42 معتقلة، بينهن ثلاث معتقلات إداريا، بحسب نادي الأسير.

والاعتقال الإداري؛ قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.

ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات عديدة، بزعم أن المعتقل يُعرِّض أمن “إسرائيل” للخطر.

وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من جملة انتهاكات إسرائيلية بحقها، في مقدمتها الأهمال الطبي المتعمد الذي أزهق أرواح 222 منذ العام 1967.