مجلس الأمن يبحث تأمين حماية دولية للفلسطينيين في مايو المقبل

قال ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن أربع دول في مجلس الأمن الدولي (مصر، السنغال، فنزويلا وماليزيا)، دعت لعقد جلسة “غير رسمية”؛ يوم الـ 6 من مايو المقبل، بشأن حماية الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح منصور خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن غالبية أعضاء المجلس (البالغ عددهم 15) “استجابوا لعقد الجلسة”، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية “اعترضت على الجلسة”.

وأضاف “الجلسة سيُشارك فيها أربعة خبراء قانونيين متخصصين في توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين تحت الاحتلال، من بينهم خبير قانوني في منظمة العفو الدولية”.

وتابع المندوب الفلسطيني “ما نصبوا إليه من وراء انعقاد الجلسة هو تنبيه مجلس الأمن، لأن يمارس مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات الاحتلال”.

وفي الوقت ذاته، استبعد منصور أن يصدر مجلس الأمن قرارًا أو بيانًا عقب الجلسة، مؤكدًا أنه “مُدرك لعدم التمكن من إصدار قرار جديد من المجلس بشأن ذلك”.

وبيّن أن “هناك قرارين سابقين أصدرهما مجلس الأمن بهذا الخصوص من قبل، وهما القراران 904 و605، وما ستقدمه الجلسة المقبلة أن يشهد العالم بأسره قضية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وحاجته للحماية الدولية”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أصدر قرار “رقم 904” في مارس 1994، أدان فيه “بشدة” مذبحة الخليل، في 25 فبراير من العام نفسه، وما تلاها من أحداث أودت بحياة أكثر من خمسين فلسطينيًا وجرحت المئات.

ودعا القرار حينها، إلى “اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في أنحاء الأراضي المحتلة وحمايتهم، بما في ذلك الوجود الدولي أو الأجنبي المؤقت”.

وفي ديسمبر 1987، تبنّى المجلس “القرار 605″، وأدان فيه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، وطلب من حكومة الاحتلال “أن تنفذ فورًا وبدقة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب”.