“رويترز”: “محكمة فرنسية” تحكم بالسجن على رفعت الأسد ومصادرة ممتلكاته

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، ومصادرة ممتلكاته.

وقضت المحكمة بمصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا، كما قضت أيضا بمصادرة أحد الأصول العقارية لرفعت الأسد في لندن والبالغ قيمتها 29 مليون يورو.

ونقلت “رويترز”، عن محامي رفعت الأسد قوله إنه موكله “سيطعن على قرار المحكمة الفرنسية”.

ويخضع رفعت الأسد لرقابة قضائية منذ توجيه تهم إليه في شهر يونيو/ حزيران 2016، كما وجهت المحكمة العليا في إسبانيا اتهامات له بالقيام بعمليات غسيل أموال قبل عامين.

يذكر أن رفعت الأسد أُبعد من سوريا في منتصف الثمانينيات بعد أن اشتبه بتورطه في الترتيب لمحاولة انقلاب ضد أخيه الرئيس السابق حافظ الأسد، ثم عاد إلى دمشق وشغل لسنوات منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، قبل أن يغادرها مجدا ونهائيا عام 1998 بعد إعفائه من منصبه.

وكان ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.

إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.