ناشونال انترسيت: ليبيا مهددة بالانقسام واندلاع حرب أهلية حال إجراء الانتخابات في موعدها

حذر الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بن فيشمان من أن تؤدي انتخابات كانون الأول/ديسمبر إلى حرب أهلية في ليبيا. وقال إن ليبيا انتقلت نقلة واسعة عندما أوقفت حربها الأهلية الثالثة في منتصف عام 2020، وتخاطر بعودتها أو قد تقسم البلاد من خلال الانتخابات المتعجلة.

وأضاف، خلال مقال له في موقع ناشونال انترسيت، أن نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي قدم مرة على أنه شخصية بعقلية إصلاحية ليتحول إلى مطلوب بجرائم حرب قدم أوراقه معلنا عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وكشفت طموحات سيف الإسلام عن مشكلة من مشاكل عقد الانتخابات الشهر المقبل. فلو سمح له بالمشاركة فقد يقاطع من ثاروا ضد والده الانتخابات أو يتبنوا العنف.

ومن جانب آخر، لو رفضت المفوضية العليا للانتخابات ترشيحه، فربما قاطع أنصار النظام السابق الانتخابات أو قاموا باستخدام العنف وتخريبها. ونفس الدينامية ستحدث لو رفض أو قبل ترشيح أمير الحرب في منطقة الشرق، خليفة حفتر. ومن الحكمة أن يتم تأجيل الانتخابات لفترة معينة حتى حل جميع المشاكل، نظرا لمناخ الاستقطاب العالي.

 وهناك 3 أسئلة مهمة يجب على الليبيين التوافق عليها: أي المؤسسات التي يجب انتخابها وبأي تسلسل ومن سيسمح له بالترشح؟

ومع تراجع المنبر الذي خلقته الأمم المتحدة لحل الموضوعات هذه في الصيف الماضي، استولى السياسي الماكر في شرق ليبيا عقيلة صالح وملأ الفراغ السياسي واضعا قانونا انتخابيا ومرره عبر مجلس النواب الذي يترأسه. ولم يلتق المجلس منذ انتخابه قبل7 أعوام إلا نادرا، بسبب الطريقة التي جرى فيها انتخاب أعضائه والمقاطعة اللاحقة لعدد من أعضائه لجلساته. وصادق ممثل الأمم المتحدة على قانون صالح بدون أن يناقش محتوياته مع بقية المكونات السياسية الليبية المؤثرة وبخاصة من الغرب. ولا يزال صالح المرشح المحتمل للانتخابات الليبية تحت طائلة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة لعرقلته محاولات جمع الليبيين معا في عام 2015.

والغائب في المعادلة هنا هو دستور متفق عليه. ويدعو قانون الانتخابات الحالي إلى نظام رئاسي ببرلمان ضعيف. وسيتمتع الرئيس بالسلطات التنفيذية وسيعين الحكومة ويتولى قيادة الجيش.