علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، التماسًا يطالب بإعلان تعذر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن أداء مهامه، على خلفية قضايا قانونية وإدارية.
وقد جنب هذا الحكم إثارة البلبلة والفوضى داخل إسرائيل، حيث حذر الوزير في حكومة الاحتلال الاسرائيلي دودي أمسالم، من إعفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، وتعذّره القيام بمهامه من قبل القضاة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون “انقلاباً على السلطة.. وحرباً أهلية”.
وأضاف أن “هذا سيؤدي إلى حرب جدالات، ومواجهات جسدية بين المواطنين، ليس بالأسلحة، ولكن يمكن أن يصل إلى هناك في مرحلة لاحقة“.
وكانت الالتماس الذي قدمته مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، يطالب بإبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل أو جزئي طوال فترة محاكمته في قضايا فساد.
وورد في الحكم أنه لا يوجد “أساس للتدخل القضائي”. وكتبت القاضية روت رونين: “حقيقة أن رئيس الحكومة سيكون في منصة الشهود في المحكمة تخلق صعوبة”.
واستدركت: “مع ذلك، لا يكفي ذلك للوصول إلى استنتاج مفاده أنه، خلافًا لرأي المستشارة القضائية، يُعذر عليه في هذه المرحلة من أداء مهامه”.
وأضافت: “الملتمسون لم يقدموا أساسًا واقعيًا يثبت وجود سبب لتحديد ذلك”.
وطالب الملتمسون المحكمة بإعلان تعذر قدرة نتنياهو على أداء مهام منصبه بشكل كامل، نظرًا لالتزامه بحضور جلسات المحكمة ثلاثة أيام في الأسبوع للإدلاء بشهادته في إطار محاكمته.
كما طالب المتقدمون بالالتماس فرض إبعاد جزئي عن المنصب خلال أيام شهادته في المحكمة، في حال رفضت المحكمة إصدار قرار بإبعاد نتنياهو عن منصبه بشكل كامل.
المحكمة الإسرائيلية العليا ترد الالتماس الذي طالب بالإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعزله عن منصبه إثناء شهادته في محاكمته بقضايا فساد.
