62% من الإسرائيليين في أزمة مالية بسبب تدهور الحياة الاقتصادية

يعاني نحو 62% من الإسرائيليين أزمات مالية بسبب الأزمة الاقتصادية خاصة بعد استنزاف الحرب في غزة ولبنان اقتصاد دولة الاحتلال، كما تعاني المؤسسات الإسرائيلية من الركود منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

يهودا شاروني الخبير في سوق رأس المال، والكاتب بصحيفة معاريف، ذكر أن “دولة الاحتلال، العضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما زالت تعمل بقوانين اقتصادية وقيود مالية ليست صالحة.

وأضاف: “زد على ذلك أن من أقرّ هذه القوانين والقيود هي حكومة فاسدة تعمل من دون ميزانية، رغم الضرر الناجم عن سياسة النهب للمال العام الذي يذهب لجيوب الائتلاف الحاكم، رغم أن لدينا 34 وزارة زائدة عن الحاجة، وغير ضرورية، لكنها مدخل لا ينضب للفساد والتواطؤ“.

وتابع في مقاله، أن “السياسة الاقتصادية الفاشلة للحكومة يقودها وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، العاكف على توزيع مئات ملايين الشواكل على حزبه، وعلى أنصاره لشراء دعمهم، وفي الوقت نفسه تخفيض ميزانيات الرعاية الاجتماعية بثلاثة مليارات شيكل، وتحويل مئات ملايين الدولارات للمكاتب الحكومية التي أوصى مسؤولو المالية بإغلاقها كجزء من خطة الكفاءة“

وأشار إلى أننا أمام “ميزانية بلا مستقبل، بلا أمل، بلا حلم، ولا تسعى للنمو والتعليم والتوظيف، ولا تشجيع على الذهاب للعمل، ولا تنوي تقليص الفجوات الاقتصادية بين الإسرائيليين، مع تراجع مستمر بثقة الإسرائيليين في مجال المعيشة“.

وشرح قائلا إن “المعطيات تكشف أن 61% من الإسرائيليين توقفوا عن التسوق، و90% يعتقدون أن الحكومة استغلت زيادة ضريبة القيمة المضافة لرفع الأسعار، بما فيها الكهرباء والمياه، وضرائب الأملاك، ومجموعة المنتجات الاستهلاكية الأخرى، وبدلاً من أن تُعنى الحكومة بالإصلاحات وتدابير الكفاءة، حدث العكس تمامًا، حيث رسّخت نهب المال العام على مذبح بقاء نتنياهو“