نقابة الصحفيين تنتقد التحقيق مع مالك ورئيس تحرير موقع “قصواء الخلالي”

أفرجت نيابة أمن الدولة العليا، عن منذر الخلالي، مالك شركة باستيت كميديا للإعلام والصحفي أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع إيجبتك المملوك للشركة التابعة للمذيعة قصواء الخلالي بكفالة 20 ألف جنية لكل منهم بتهمة نشر أخبار كاذبة بعدما استغاثت لمذيعة بالسيسي الذي كانت تعمل في مكتبه سابقا.

 كانت الإعلامية قصواء الخلالي أعلنت، أن قوة أمنية اقتحمت منزلها وفتشته واستولت على كاميرات المراقبة به، وقبضت على شقيقها، بالتزامن مع القبض على رفعت من منزله، دون أن تفصح القوة عن الجهة التابعة لها، مع مطالبتهم لها بعدم الاتصال بـأي طرف من كل أجهزة الدولة

وردت وزارة الداخلية ببيان قالت فيه إن القبض على مالك الموقع ورئيس تحريره جاء بناءً على قرار من النيابة العامة، التي تتولى التحقيق معهما، بعد بلاغ من رئيس شعبة الدواجن، في 2 ديسمبر، يتهم الموقع بنشر تصريحات منسوبة له على خلاف الحقيقة، حول وجود دواجن فاسدة في الأسواق، مؤكدة أنها أخطرت نقابة الصحفيين، على ضوء عضوية أحد المقبوض عليهما فيها، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون

وقالت إيمان عوف عضو مجلس النقابة إن النقابة لم يسبق إبلاغها بأي شكوى أو إنذار يخص المتهمين قبل إلقاء القبض عليهما، مشيرةً إلى تحويل الصحفيين إلى النيابة دون إخطار النقابة، بما يخالف القانون، تكرر في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى إحالة الصحفي محمد طاهر إلى النيابة دون إخطار النقابة أو محاميه بعد دعوته إلى حديث ودي مع مباحث الإنترنت وأكدت عوف أن القانون ينص على ضرورة حضور نقيب الصحفيين، أو من يمثله من أعضاء المجلس أو محامي النقابة، أي تحقيقات أمام النيابة مع أعضاء النقابة.

وتنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على ألا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.

وفي منشورها، أكدت قصواء الخلالي أن كلًا من الشركة وموقع «إيجبتك» مرخصين، و«من مالنا الخاص»، وتأسسا «بعد محاولات كثيرة ووساطات جماعية من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام وسياسيين وأحزاب ثم مكتب السيد رئيس الجمهورية ومستشاريه شخصيًا

وربطت الخلالي بين القبض على شقيقها ورئيس تحرير «إيجيبتك»، وما وصفته بـ «حملة ممنهجة» لإقصائها من المشهد الإعلامي منذ أغسطس 2024، شملت «المنع من الظهور في كل مكان، وقطع رزقي من كل موضع استشاري أو إعلامي، ومنع كل التعاقدات معي، وإغلاق برنامجي فجأة في “المساء مع قصواء”، والاستيلاء على مستحقاتي وأجري وحقوقي، وترهيب كل العاملين معي، وإطلاق شائعات وحملات إلكترونية ضدي و منعي من الكتابة ومن المشاركة في الحياة السياسية كلها، وتحذير الجميع بعدم التعامل معي

وكانت الخلالي أحد الوجوه الإعلامية التي تصدرت المشهد في قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السنوات الأخيرة، خاصة أثناء تغطية الحرب على غزة، قبل أن يتوقف برنامجها في يوليو 2024

وهو ما أعلنت، في مايو الماضي، أنه جاء بقرار من «المتحدة» بسبب تغطيتها لملف وزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، مع منح الخلالي مهام أخرى داخل الشركة، واستمرار العاملين في برنامجها في أعمال أخرى بها، قبل فصلهم تعسفيًا في وقت لاحق.

الخلالي، التي سبق وكتبت عقب وقف برنامجها مقالات تنتقد قيادات في «المتحدة»، ووجوه إعلامية وسياسية من حزب الجبهة الوطنية، المنشئ من عباءة اتحاد قبائل وعائلات مصر، لصاحبه إبراهيم العرجاني، ناشدت السيسي للتدخل، مشيرة إلى سابق عملها لسنوات في وحدة التحليل السياسي لمكتب رئيس الجمهورية، وكمستشار سياسي مع «جهات الدولة الوطنية»، ومؤكدة أن أسرتها «تربطها بالمؤسسات علاقات محترمة» دفعتها إلى الصمت على ما حدث لها، حتى بدأ «التنكيل» بها مجددًا بـشكل أعنف