علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقريرًا تحت عنوان “سحق العدالة.. المحاكمات العسكرية للمدنيين”، انتقدت فيه إحالة 8400 معارض مدني للمحاكمات العسكرية في مصر منذ إصدار قائد الانقلاب السيسي قانون “تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية”.
وشككت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في قانونية الأحكام الصادرة تجاه المعارضين، واصفة إياها بأنها “جاءت دون أي أدلة مادية تثبت قيام المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، وأن كافة تلك القضايا كغيرها من القضايا التي يزج بالمعارضين فيها، بنيت فقط على تحريات وشهادات الأجهزة الأمنية.
وأضافت، لم تكتف حكومة الانقلاب بعيوب القانون الموجودة أصلا، فأصدر قائد الانقلاب قراراً بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في تأمينها، على أن يسري هذا القانون لمدة عامين وتُحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت من النيابة العامة إلى النيابة العسكرية.
واستنكرت “المنظمة العربية” الأحكام الصادرة “لانعدام الحياد والاستقلال في القاضي العسكري، الذي هو في حكم القانون مجرد تابع لوزير الدفاع (قائده الأعلى) وخاضع لأوامره وتعليماته، وأن الحكم العسكري لا قيمة له إلا بتصديق القائد الأعلى له، والذي يملك أن يعدل هذا الحكم أو أن يلغيه دون محاكمة.
