علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة والحقوقيين، أمس، تأسيس «لجنة الدفاع عن سجناء الرأي» تحت شعار «مصر بلا سجناء رأي»، بهدف الضغط من أجل الإفراج عن جميع سجناء الرأي ووقف الحبس الاحتياطي في قضايا التعبير.
وصدر بيان تأسيسي للجنة، أكد أن استمرار احتجاز الآلاف من المواطنين بسبب آرائهم يمثل «انتهاكًا صارخًا للدستور المصري» الذي يضمن حرية الرأي والتعبير.
مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي «تحول إلى عقوبة في حد ذاته» تُستخدم لتقييد الحياة السياسية، ومصادرة الحريات العامة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان أن تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أصبحت تلاحق الجميع، بينما «باتت كل طرق التعبير عن الرأي مجرمة، بداية من الكلام إلى النشر إلى الرسم، وصولًا إلى البحث العلمي نفسه، إذ باتت كل الطرق تؤدي بالمواطن إلى قفص الاتهام”.
وقال البيان إن لجنة العفو الرئاسي توقف عملها لتعود «آلة الحبس» بما يفاقم من معاناة السجناء وأسرهم، ودفعا نحو مزيد من الاحتقان المجتمعي، وذلك على الرغم من إطلاق السلطة، خلال السنوات الماضية، حوارًا سياسيًا مع الأحزاب والقوى الوطنية، قيل إن على رأس أولوياته إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي بحسب البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة ستعمل بشكل مستقل وبالجهود التطوعية لأعضائها، واضعةً لنفسها مهام تشمل تلقي بلاغات الاحتجاز والإخفاء القسري، وتقديم الدعم القانوني والطبي والمعنوي لسجناء الرأي، ومتابعة أوضاعهم داخل السجون، إلى جانب إصدار تقارير دورية ونشرها على الرأي العام.
وقّع على البيان سبعة أحزاب ومنظمات سياسية: الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والوفاق القومي الناصري، والشيوعي المصري، وتيار الأمل، والاشتراكيون الثوريون، إضافة إلى العشرات من الشخصيات العامة، من بينهم أحمد الطنطاوي، حمدين صباحي، حسام بهجت، ليلى سويف، كمال أبو عيطة، وماهينور المصري.
