علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، إن إجراءات رئيس السلطة بالضفة الغربية محمود عباس؛ والتي كان آخرها قطع رواتب 37 نائبًا من “التغيير والإصلاح”، قمعية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء.
وشدد بحر في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين خلال مؤتمر بمقر البرلمان في غزة، على أن إجراءات الرئيس عباس “تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقديمها لقمة سائغة بين يدي ترامب ونتنياهو”.
ودعا كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين في الضفة وغزة والقدس لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشة إجراءات عباس.
واعتبر أن قطع رواتب النواب “خطوة خطيرة” تهدف إلى تعطيل المجلس التشريعي والانفراد بالقرار السياسي الفلسطيني.
وأكد أن إجراءات عباس بحق نواب البرلمان الفلسطيني “انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية، وتشكل إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، كون المجلس التشريعي يعكس إرادة الشعب ويمثل طموحاته وتطلعاته الوطنية”.
وأردف: “قطع رواتب 70 نائبًا يؤكد مدى استهتار عباس وسلطته بالسلطة التشريعية والإرادة الشعبية الفلسطينية، وتكريسه للنزعة الدكتاتورية والتفرد الأعمى الذي يقودنا إلى الكارثة”.
وأشار إلى أن إجراءات الرئيس عباس ضد غزة “جريمة وطنية بامتياز، وتدخل في إطار جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وفقا لمنطوق المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية”.
وأضاف: “كافة الإجراءات التي يمارسها عباس وسلطته تشكل تقويضًا للقانون الأساسي، وخطوة خطيرة باتجاه تدمير الأسس الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، وإعادة صياغته وفقا لأجندة خاصة وعلى أسس غير وطنية وغير قانونية وغير أخلاقية”.
واستطرد بحر: “الإجراءات التي تستهدف غزة وأهلها، تقضي على آمال المصالحة والوحدة والتوافق الوطني، وتعزز الانقسام وتقود نحو الانفصال، وتهتك العرى والروابط الوطنية”.
ودعا إلى الاتفاق على “استراتيجية وطنية موحدة لإنقاذ الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة الصراع مع الاحتلال”.
ولفت النائب في البرلمان الفلسطيني، عاطف عدوان، النظر إلى أن قطع رواتب النواب سبقه إجراءات كثيرة من قبل رئيس السلطة بالضفة، مؤكدًا: “بات من الصعب السكوت على اجراءات عباس”.
ورأى عدوان في تصريح لـ “قدس برس” اليوم، أن إجراءات عباس “تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقديمها على طبق من ذهب للاحتلال والأمريكان في إطار صفقة القرن”.
وكانت مصادر برلمانية فلسطينية، قد أكدت صدور قرار من السلطة بقطع رواتب نواب المجلس التشريعي (البرلمان)، عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الضفة الغربية.
