أزمة نقص الأدوية مستمرة في مصر لنقص الدولار والسوق السوداء

استمرت أزمة نقص الأدوية في مصر للعام الثالث على التوالي منذ أن بدأت مشكلات شح الدولار. ورغم استقرار أسعار الصرف بصورة كبيرة منذ منتصف العام الماضي (الدولار = 50 جنيهاً)، إلا أن هذا الاستقرار لم يصل إلى سوق الدواء الذي يعاني اضطرابات عديدة يتضرر منها على نحو أكبر المصابون بأمراض السكر والأورام، ومن يحتاجون إلى المضادات الحيوية، وهؤلاء يقدر عددهم بالملايين إذ يبلغ عدد مرضى السكر في مصر فقط 15 مليون مواطن.

ويشير تقرير لموقع “عربي بوست”، إلى أن مشكلة نقص “أمبولات الصبغة” التي تعتمد عليها بشكل كبير مستشفيات الأمراض الصدرية لإجراء الأشعة، أدت إلى أن وصل سعر الأمبول إلى 3000 جنيهاً بالسوق السوداء في حين أن قيمتها تصل إلى 1700 جنيهاً بعد أن كان سعرها قبل ثلاث سنوات 300 جنيهاً فقط، بحسب ما أكده مصدر مطلع بهيئة الدواء الحكومية.

يشير المصدر إلى أن المشكلة تكمن في صعوبات تواجه عمليات استيراد هذه الأمبولات من الخارج إذ لا يتم تصنيعها في مصر، وأن هيئة الشراء الموحد وهي المسؤولة عن استيراد الأدوية، واجهت مشكلات خلال الأشهر الماضية لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الكميات الكافية.

كما أن الشحنات التي وصلت كان من المفترض أن تستفيد منها المستشفيات الحكومية، لكن “تسلل الجزء الأكبر منها إلى المستشفيات الخاصة، وبالرغم من عدم التصريح لها ببيع تلك الأمبولات، إلا أنها قامت ببيعها إلى المرضى بضعفين أو ثلاثة أضعاف من أسعارها”، بحسب المصدر ذاته.

وشدد المصدر، بحسب موقع “عربي بوست”، على أن المرضى يصطفون أمام المستشفيات الحكومية، تحديداً في المحافظات، انتظاراً لتوفير هذه الأمبولات التي تبقى ضرورية كي تساعد الطبيب على التشخيص الصحيح، وأن تبعاتها تبقى أكبر على مرضى الكلى والأورام، لافتاً إلى أن السوق المصري يحتاج كميات كبيرة ولا تستطيع هيئة الشراء الموحد تلبية كل الاحتياجات.

وألمح المصدر إلى وجود عمليات فساد تقود لتسلل هذه الأمبولات إلى المستشفيات الخاصة وتوفيرها بكميات كبيرة فيها مع عدم توفرها في المستشفيات الحكومية، وأن هذا الفساد يعد جزءاً من مشكلات نقص الدواء في مصر مع اتجاه كثير من الشركات المحلية لقياس احتياجات السوق.

وفي بعض الأحيان تقوم بتخزين الأدوية والضغط لرفع أسعارها، مطالباً بضرورة توفير أجهزة تفتيش بمنافذ دخول البلاد لكشف الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة لوقف تغذية السوق السوداء.

وكانت النائبة إيفلين متى، عضو بمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الصحة، بشأن نقص أمبولات الصبغة في المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات مثل مستشفى الأمراض الصدرية، التي تعتمد على أمبولات الصبغة لاكتشاف الجلطات الرئوية، تعاني من نقص هذه الأمبولات الضرورية، كما أشارت إلى أن المستشفيات العامة تحتاجها لإجراء الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري للحالات المرضية.

وطالبت النائبة بشرح الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية، وأسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب، والإعلان الشفاف عن الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.

كما طالبت بالتعرف على أسباب تصدير الأدوية رغم العجز الكبير في السوق المصري، وتساءلت عما إذا كان تصدير الدواء إلى الخارج على حساب صحة المواطن.

رفع الأسعار لم يحل الأزمة

وشدد مصدر مطلع بنقابة الصيادلة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن مصر مازالت تواجه أزمة نقص الدواء بالرغم من التصريحات التي تؤكد توفير الأدوية والتغلب على الأزمة.

وأشار إلى أن الصيدليات المصرية بها أكثر من 17 ألف صنف دواء كان بينها 1200 صنف بها شح كبير وصل إلى حالة عدم توفرها بشكل كامل من بين 2500 دواء كانوا يواجهون شحاً لكن يمكن الوصول إليهم بصعوبة، مشيراً إلى أن 50% من هذه الأدوية الشحيحة كانت تتعلق بأمراض مزمنة ومضادات حيوية لا يستطيع المريض الاستغناء عنها وفي الأغلب لم يتم توفير بديل لها، وفي مقدمتها أدوية السكر.

يؤكد المصدر أن أزمة نقص أدوية حمى البحر المتوسط وأدوية الثلاسيميا وأدوية سيولة الدم وبعض أدوية الأورام مازالت مستمرة، فيما حدث انفراج جزئي في الأنسولين، لكنه لا يتوفر في كل المناطق.

وشدد المصدر ذاته على أن الأزمة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المصرية وتوفير الدولار، وهناك صعوبات تواجه أصحاب مصانع الأدوية المحلية الذين يستوردون 95% من المواد الخام من خارج البلاد، وفي حال نجحوا في توفير الدولار فإن دورة الإنتاج تستمر من ثلاثة إلى خمسة أشهر.

 وكشف المصدر عن أن هيئة الشراء الموحد تعد سبباً رئيسياً في الأزمة لأن كثيراً من شركات الدواء العالمية أوقفت التعامل معها بسبب المديونيات لدى شركات الأدوية المحلية والعالمية والتي وصلت إلى 15 مليار جنيه تم سداد 10 مليارات منها الشهر الماضي فقط ولم يظهر تأثير ذلك على السوق بعد.