علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
بدأت الإدارة الأميركية في اتخاذ إجراءات تبدو جديدة في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، بالتوازي مع موقف القاهرة إزاء رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وعدم دعم الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الغزّيين.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن تلقي القاهرة إخطاراً رسمياً من الولايات المتحدة بشأن قرار خفض قيمة المساعدات العسكرية لمصر في عهد ترامب، على أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بدءاً من العام المقبل.
ووفقاً لدبلوماسي مصري في واشنطن، فقد أبلغت الإدارة الأميركية القاهرة أخيراً بقرار خفض المساعدات العسكرية المقدمة للجيش المصري، إلّا أن الإخطار لم يتضمن تحديداً دقيقاً لنسبة الاقتطاع، التي من المتوقع أن تُحدّد لاحقاً بعد المشاورات داخل الجهات المختصة في الإدارة الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى “إمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم يوافق البلدان على استقبال الفلسطينيين”، لكنه عاد وأوضح خلال لقائه ملك الأردن عبدالله الثاني بواشنطن في شهر فبراير الماضي، أن الولايات المتحدة “تقدّم الكثير من الأموال لمصر والأردن، لكنني لا أريد التهديد بذلك“.
وتُقدَّر قيمة المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر بـ2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية لمصر المخصصة للجيش، فيما يوجّه باقي المبلغ لمساعدات اقتصادية تشمل الحكومة المصرية ومنظمات غير حكومية.
وتربط الإدارة الأميركية جزءاً من هذه المساعدات، يُقدر بحوالي 300 مليون دولار، بمدى التزام القاهرة بتعهدات تتعلق بسجلها الحقوقي، وهو الأمر الذي كان محوراً للجدل بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد زار وفد مصري غير رسمي واشنطن أخيراً لبحث تداعيات القرار الأميركي ومحاولة توضيح موقف المؤسسة العسكرية المصرية.
وقد ضمّ الوفد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى، والسياسي البارز الدكتور حسام بدراوي، ووزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق منير فخري عبد النور.
وخلال اللقاءات التي عقدها الوفد في العاصمة الأميركية، أكد المسؤولون المصريون أن رؤية المؤسسة العسكرية المصرية تستند أساساً إلى الحفاظ على استقرار المنطقة، محذرين من خطورة ومآلات أي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى مصر أو الأردن، لما في ذلك من تهديد لاستقرار النظامين الأردني والمصري، اللذين يُعتبران ركيزتين أساسيتين لاستقرار الشرق الأوسط.
