أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، امتلاكها قنابل متطورة ذكية مصنعة من قبل خبراء منظمات الصناعات الدفاعية والإلكترونية بوزارة الدفاع، بحسب سبوتنيك.
وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن وزير الدفاع، العميد أمير حاتمي، قد أزاح الستار عن قنابل “ياسين” و”بالابان” المتطورة الذكية الموجهة وقنابل ذكية بالغة الدقة من الجيل الجديد لسلسلة “قائم”.
ونقلت الوكالة عن العميد حاتمي قوله إن “وزارة الدفاع لن تتوانى لحظة في الدفاع عن البلاد رغم خبث ودسائس الشيطان الأكبر أمريكا وأذنابها”.
وأوضح حاتمي أن القنبلة “بالابان” ذات أجنحة قابلة للطي لزيادة المدى وكذلك منظومة توجيه مبنية على INS&GPS لزيادة الدقة.
كما أنها مجهزة بآلية “الأجنحة المطوية” لنصبها تحت المقاتلة “كرار”. ويتم تحديد ونقل خصائص الهدف قبل التحليق إلى مجموعة التوجيه والسيطرة. وبعد إطلاق القنبلة تفتح الأجنحة المطوية وتتحرك نحو الهدف بمساعدة منظومة التوجيه.
أما القنبلة “ياسين” فهي موجهة بعيدة المدى قادرة كقنبلة ذكية على الإطلاق من مسافة 50 كم وتوجيهها نحو الهدف وإصابتها.
ولفت حاتمي أنه من أهم خصائص هذه القنبلة هي إمكانية استخدامها في جميع الظروف المناخية في الليل والنهار وإمكانية نصبها على الطائرة ذات الطيار ومن دون طيار وزيادة أمن وسلامة المنظومة والقدرة على إنجاز العمليات في المديات القصيرة والبعيدة.
يذكر أنه في ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بالاتفاق النووي، أعلنت إيران إنهاء تنفيذ عدد من بنود الصفقة النووية من حيث تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل.
وتجاوزت إيران سقف احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب البالغ 300 كيلوغرام في المرحلة الأولى من تخفيض الالتزامات.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات في طهران عن مرحلة ثانية من تخفيض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي بسبب حقيقة أن الدول الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تستطع تلبية مطالب طهران في غضون 60 يوما.
ووفقًا للتقارير الأخيرة، رفعت إيران بالفعل مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمئة.
ويتضمن الاتفاق النووي تحديث مفاعل الأبحاث في آراك، وتحويل منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم إلى إنتاج النظائر المستقرة.
وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.
ودخل في 2 مايو الماضي، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.
كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.
وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات